مكافحة الفساد باليمن / استراتيجية

أفاد تقرير رسمي أن الحكومة اليمنية انتهت من إعداد إستراتيجية لمكافحة الفساد تقضي بتطوير آليات مؤسسية ومنظومة قانونية فعالتين لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة وسط توقعات حكومية أن تسهم الإستراتيجية في إحداث تقدم لمرتبة اليمن في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية من المرتبة 154 حالياً إلى المرتبة 141 في غضون العامين القادمين.
وأوضح التقرير الذي صدر حديثاً عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الإستراتيجية تتضمن جملة من الإجراءات المؤسسية والقانونية الهادفة لتفعيل دور إدارات الرقابة والتفتيش وتعزيز دور وحدة غسيل الأموال في الرقابة على التحويلات وتطوير البنى المؤسسية والهيكلية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وتحدث التقرير عن توجه الحكومة وفقاً لهذه الإستراتيجية نحو التسريع في "إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد وإصدار قانون حماية المبلغين والشهود وتخصيص شعب خاصة بقضايا الفساد ضمن محاكم الأموال العامة وإصدار قانون حرية الحصول على المعلومات".
وتقضي الإستراتيجية أيضاً ببناء قدرات كوادر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتحسين أداء المراجعين ووسائل وأساليب المراجعة وتأهيل وتدريب المراجعين الوطنيين في مجال الدين العام الداخلي والخارجي وضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات بالإضافة إلى إقامة علاقات للشراكة مع الأطر المجتمعية من خلال إنشاء وتأسيس تحالف وطني لمكافحة الفساد .
// انتهى //