اتفق قادة منطقة اليورو التي تضم 17 دولة في ختام قمة استثنائية لهم في بروكسل الليلة الماضية على رفع قدرت صندوق الانقاذ المالي الخاص بدعم الدول المتسيبة الى 440 مليار يورو بدل ال240 مليار الحالية. وجاء الاتفاق مقابل تنازلات تعهدت بها دول نفس المنطقة لتشديد آليات الرقابة المالية والتوجه نحو اعتماد ضوابط صارمة جديدة في مجال الانضباط النقدي والمالي والإدارة الاقتصادية. وتمكنت اليونان التي تعهدت بتقديم تنازلات محددة اضافية لشريكاتها الأوروبيات من الحصول في نفس الوقت على تمديد فترة تسديد ديونها السيادية البالغة 110 مليار يورو كما تحصلت على شروط مالية افضل في مجال أسعار فائدة نفس الديون التي تم تخفيضها بواقع مائة نقطة . وقال الرئيس الأوروبي هرمان فان رومباي في ختام القمة الاستثنائية الاوروبية التي اقتصرت على الدول المعتمدة لليورو ان الآلية الدائمة لإدارة أزمة اليورو سيتحصل على رأس مال قدره 500 مليار يورو بدءا من عام 2013 وتسعى الدول الاوروبية الى طمأنة المتعاملين وأسواق المال في هذه الفترة والحد من الضغوط على العملة الاوروبية. وفي تطور هام آخر اتفق زعماء منطقة اليورو للمرة الأولى على السماح بشراء ديون عامة تصدرها الدول الأعضاء وهو امر كان غير مسموح به حتى الآن . وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومباي ان دول منطقة اليورو اتفقت على الخطوط العريضة لميثاق يطور ويعزز تنسيق الأنظمة الاقتصادية. وأوضح رومباي ان (ميثاق من اجل اليورو) يعد جزءا مهما من الاستجابة الاوروبية لأزمة الديون العامة اذ يهدف إلى تحقيق تمويلات عامة مستدامة واقتصاد تنافسي وأنظمة مالية سليمة. ورأى "ان التنافسية عامل أساسي للمساهمة في نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي وإحلال المزيد من الاستدامة على المديين القصير والطويل ولإيجاد مستويات أعلى من الدخل للمواطنين والحفاظ على نماذجنا الاجتماعية". ودعا دول الاتحاد من خارج منطقة اليورو للمشاركة في ميثاق اليورو مشاركة "طوعي " . ومن المقرر ان يتم تبني (ميثاق من اجل اليورو) بشكل رسمي في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسل في الرابع والعشرين من مارس الجاري. من جهته قال رئيس المفوضية الاوروبية خوزيه باروزو في "ان الاتحاد الأوروبي يمتلك الان خطة حقيقية لتعزيز إدارة الاقتصاد وان هذه الخطوة مهمة للغاية من اجل دعم الجهود ذات المصداقية". ولا تزال الأسواق المالية تشكك في مصداقية تحركات منطقة اليورو حيث انه ليس من المسموح به والى غاية الآن للحكومات او المصرف المركزي الأوروبي شراء السندات التي تتم المضاربة عليها من قبل المتعاملين والمستثمرين و التي تطرح في أسواق المال بعد إصدارها من الدول الأعضاء. كما تبدي أسواق المال شكوكا كبيرة ليس في قدرة اليونان فحسب على تسديد ديونها الحالية بل في وجود مؤشرات على متاعب جدية تنتظر كلا من البرتغال واسبانيا. وناشد البيان الختامي لقمة اليورو اليونان الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ برنامج تطوير العقار فيما دعا ايرلندا الى تقديم اطار مالي ثابت وصارم ينفذ الأهداف المالية عبر تخفيض الإنفاق وزيادة الموارد . وقال مصدر أوروبي ان ايرلندا ورغم جهود واتصالات متعددة أخفقت في الحصول في هذه المرحلة على نفس الشروط التفضيلية التي انتزعتها اليونان . // انتهى //