دعت المديرة العامة لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) السلطات الوطنية الدولية وتجار التراث ومجمعيها إلى اليقظة والحذر من "عبث أيدي المجرَّدين من الحس الأخلاقي". وقالت في بيان لها على أثر تقارير تفيد عن سرقة عدة تحف هامة من المتحف المصري بالقاهرة ومن مواقع أخرى في الأراضي المصرية "إنه من بالغ الأهمية التأكد من أصل الممتلك الثقافي الذي يحتمل أن يكون مستوردا أومصدَّرا أو معروضا للبيع، ولاسيما الصفقات عن طريق الإنترنت، مشددة على انه يجب أن لا يُترك هذا التراث، الذي هو جزء من تاريخ البشرية ومن مقوِّمات الهوية المصرية، لعبَث ألايادي ولا عُرضةً لخطر إعطابه أو تدميره". وأكدت أن المنظمة ستتعاون مع شركائها الدوليين في في هذا المجال، بمن فيهم الإنتربول، والمنظمة العالمية للجمارك (WCO)، والمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها (ICCROM)، والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) في سبيل الحيلولة دون العبث بالتراث والآثار العالمية. وكانت السلطات المصرية قد أفادت الأسبوع الماضي عن فقدان ما لا يقل عن 17 قطعة هامة من المتحف، بينها تمثال توت عنخ أمون الملبَّس بالذهب وعن تحطيم باب أحد المستودعات داخل المتحف. وذكّرت المديرة العامة بأن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية محظور بموجب اتفاقية اليونسكو المعتمدة عام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وبموجب اتفاقية عام 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة. // انتهى //