أطلقت أمانة محافظة جدة آلية جديدة أسمته " المسار السريع " مهمتها إصدار رخص البناء السكني للمواطنين ، بهدف سرعة إنهاء معاملات المواطنين وتبسيط الإجراءات بمشاركة القطاع الخاص على أن يكون ذلك اختياريا. وأوضحت الأمانة أن هذه الآلية لا تسري على رخص البناء الخاصة بالمراكز التجارية والبنايات التي تقع على محور تجاري، والمجمعات السكنية المغلقة، مشيرة إلى أن آلية إصدار رخص البناء عبر المسار السريع تتضمن التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل الأمانة، ليقوم المكتب الهندسي بإعداد التصاميم الهندسية بحسب شروط ومواصفات أنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة للموقع. ومن ثم يقوم المكتب الهندسي بإدخال جميع الخرائط والرسومات الهندسية على النظام الإلكتروني لرخص البناء وتوجيهها إلى أحد المكاتب الإستشارية المعتمدة من قبل الأمانة لتدقيقها إداريا وفنيا والتأكد من مطابقة الأوراق والمخططات للشروط والمواصفات المعتمدة حسب النموذج المعتمد من قبل الأمانة. وحددت الأمانة شروط الإنضمام إلى قائمة المكاتب الهندسية المراجعة أن يكون المكتب المراجع ضمن المكاتب الهندسية المعتمدة في الأمانة، وأن يكون مكتب هندسي استشاري، إضافة إلى تقديم ضمان بنكي بقيمة 100 ألف ريال ، بجانب توقيع اتفاقية سنوية مع الأمانة تجدد بموافقة الطرفين. وشددت الأمانة بضرورة التقيد والإلتزام بأنظمة البناء المعتمدة والموضحة بوثيقة المخطط المحلي، ومطابقة وتدقيق بيانات المعاملة كاملة والمصادقة عليها، والتكفل بجميع التكاليف المالية الخاصة بتصحيح الأخطاء الناتجة عن إصدار الرخصة المخالفة للتعليمات والأنظمة المعتمدة في الأمانة، وتحمل المسؤولية الفنية والقانونية أمام الأمانة والجهات الرسمية الأخرى ذات الإختصاص فيما يخص إصدار الرخصة، على أن يكون للأمانة الحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الإتفاقية الموقعة مع المكتب الهندسي عند وجود أي مخالفة بما في ذلك وإلغاء الاتفاقية. وقررت الأمانة تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية مكونة من أربعة أعضاء من موظفي الأمانة ذوي الخبرة لأخذ عينات عشوائية من كل مكتب استشاري "مراجع" للتأكد من التزامه بالتعليمات وشروط أنظمة البناء ، برئاسة مدير إدارة المشاريع السكنية، وعضوية إدارة رخص البناء، إدارة المراجعة الداخلية، وإدارة التطوير الإداري، كما شكلت الأمانة لجنة لاستقبال " التظلم " مهمتها النظر في تظلمات المكاتب الهندسية الإستشارية المصممة والمراجعة ، تتكون من خمسة أعضاء برئاسة رئيس لجنة التظلمات، وعضوية الهيئة السعودية للمهندسين، اللجنة الهندسية بالغرفة التجارية ، إدارة المكاتب الهندسية بالأمانة ، ومندوب من لجنة التظلمات بالأمانة. // انتهى //