اختتم وزراء خارجية وممثلو الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر المحيط الهادي / الباسيفيك / اجتماعهم المشترك في أبوظبي مساء اليوم برئاسة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى . وقرر المجتمعون في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع إقامة منتدى للتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك على أن يكون مقر الأمانة العامة للمنتدى في أبوظبي وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وجاء في البيان / أنه لترجمة رغبة الطرفين في تعزيز التعاون المشترك بينهما قرر المؤتمرون اتخاذ عدد من الخطوات العملية في هذا الإطار حيث اتفقوا على أن ترسل جامعة الدول العربية بعثة رسمية إلى دول جزر الباسيفيك لبحث سبل دعم التعاون بين الطرفين وفتح مكتب دائم لجامعة الدول العربية في إحدى هذه الدول يكون معتمداً لديها جميعاً / . وقرر المجتمعون وضع إطار إرشادي أو وثيقة للتنمية والتعاون بين الطرفين في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية والبيئية ووضع برنامج تعاون لمدة خمس سنوات ودعوة الدول العربية للإسهام فيه لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دول جزر الباسيفيك. واتفق المجتمعون ايضا على تكثيف المشاورات السياسية الدورية بين الطرفين من خلال الزيارات المتبادلة وعقد لقاءات سنوية بين وزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية دول جزر الباسيفيك على هامش دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية. وأكد الجانبان في البيان الختامي دعمهما لجهود المجتمع لنزع السلاح النووي ومنع الانتشار وترحيبهما بنتائج مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وخاصةً الخطوات العملية لتنفيذ قرار 1995 حول الشرق الأوسط واتفقا على دعم الجهود العربية في المحافل الدولية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط مثلما قامت المنطقة الخالية "راراتونجا" في منطقة جنوب الباسيفيك .. كما أكدا على حقوق كافة الدول في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وأعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة دول المنطقة وأشادوا بمبادرة برنامج الشراكة مع دول جزر الباسيفيك الذي أطلقته دولة الإمارات . ودعا المشاركون إلى دعم هذه المبادرة والعمل على تطوير الشراكة والتعاون بين جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك بما يخدم مصالح الطرفين. وأكد المشاركون حرصهم المشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الدول الأعضاء في المنطقتين .. وأعربوا عن رغبتهم في دعم التواصل والحوار وتكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحقق السلام والأمن والتنمية وبذل الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية الجديدة. وجدد المشاركون التزام دولهم بمقاصد الأممالمتحدة ومبادئها وبالعمل على المحافظة على السلم والأمن الدوليين والمساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية والتخلى عن استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية. من جانبها أكدت دول جزر الباسيفيك النامية اهتمام الدول العربية بالصراع في الشرق الأوسط ولا سيما في فلسطين ..واتفق الطرفان على ضرورة تسوية كل النزاعات العالقة والقضايا طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ خارطة الطريق .. وأكدت دول جزر الباسيفيك النامية بأن تعطي الاهتمام المناسب الى مبادرة السلام العربية مع الأخذ في الاعتبار وجهة نظر الدول العربية من أجل سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. ودعا الطرفان إيران إلى أن تتجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة والمساعي العربية إلى إيجاد حل لقضية الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو الإحالة إلى محكمة العدل الدولية . وشدد المشاركون على ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب وبالعمل على تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات بما يساهم في تحقيق السلام والتنمية للبشرية جمعاء. كما أكدوا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك وتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة بكافة أنواعها بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة وفي مجال تنمية الموارد البشرية والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والسياحة والنقل والزراعة والري وتشجيع المؤسسات والشركات العربية على الاستثمار في دول جزر الباسيفيك وتنسيق المواقف بين الطرفين في المحافل الاقتصادية الدولية. وأكد الجانب العربي أهمية تقديم الدعم المادي والفني لمساعدة جزر الباسيفيك على تجاوز تداعيات الأزمة المالية وبناء قدراتها في مجالات البنية التحتية وتأهيل الاقتصاد وتطوير التعليم والصحة. وشدد المشاركون على أهمية التنسيق وتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة خاصة مكافحة التصحر وبحث سبل مواجهة التحديات الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ ودعوة الدول الأعضاء في المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداتها لدول جزر الباسيفيك بصفتها الأكثر تعرضا لأخطار التغيرات المناخية. // انتهى //