يبذل مجلس الغرف السعودية مساعي حثيثة لتحقيق جهود دعم عملية توطين الوظائف وملاك المنشآت الصغيرة من المواطنين وتعزيز الشراكة مع الجهات المختصة في هذا الشأن واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة تلك الأهداف والتوجهات فقد وقع عدد من الاتفاقيات كان من بينها اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية وتنظيمه لقاء شاركت فيه العديد من شركات التأمين بغرض تعريف تلك الشركات ببرنامج دبلوم التأمين ودعوتهم للاستفادة من مخرجاته من الخريجين والخريجات لرفد قطاع التأمين بالكوادر الوطنية. وقال المجلس في بيان صحفي له اليوم " إنه فى مجال رعاية المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة قام مجلس الغرف السعودية بالاتفاق مع البنك السعودي للتسليف والادخار بتخصيص محفظة بقيمة 200 مليون ريال لتمويل المنشات الصغيرة والناشئة وشباب الأعمال والأسر المنتجة ووقع كذلك اتفاقاً مع مركز الرميزان لتوطين العمالة السعودية في سوق الذهب والمجوهرات اضافة الى مساهمته عبر الغرف التجارية وبالتعاون معها في إيصال البرامج والأنشطة التي تقدمها مختلف الجهات للمستفيدين منها لتعظيم الفائدة منها وتوسيع دائرة منفعتها على جميع المناطق". وأضاف " إنه انطلاقاً من حرص مجلس الغرف على تعميم الفائدة والتجربة الناجحة من تلك الاتفاقيات الموقعة مع الجهات الحكومية والخاصة فقد بدأ مجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية العقارية مشروع تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف" لسد نقص الكوادر الوطنية في القطاع العقاري حيث لا تزال تلك الكوادر قليلة مقارنة بالفرص الكبيرة التي يوفرها القطاع واستثماراته الضخمة وذلك ضمن برنامج (ماهر12/12) الذي يهدف إلى تأهيل 12 ألف طالب عمل في عديد من المهن المطلوبة لسوق العمل بحلول عام 2012م". وجرى خلال اجتماع مشترك بين مسئولي اللجنة والصندوق تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المهن والوظائف الخاصة بالقطاع العقاري وتوصيفها والتنسيق لاختيار الأشخاص المناسبين من قاعدة بيانات الصندوق وتزويد اللجان والجهات العقارية في مختلف المناطق بأسماء المرشحين للوظائف المختلفة المطلوبة. وأوضح البيان انه تم خلال اللقاء شرح برنامج (ماهر12/12) و التعريف بالبرامج المتاحة من خلال هدف لدعم توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص والتي من بينها التدريب على رأس العمل والتدريب المنتهي بالتوظيف التدريب غير المرتبط بالتوظيف. وبين رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد بن على الشويعر أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجهات القيادة الرشيدة نحو توطين الوظائف وأهمية إعداد كوادر وطنية للإيفاء بالحاجة المتزايدة للقطاع العقاري من الوظائف والمهن في ظل ما تشهده المملكة من طفرة عقارية وتوسع ومشاريع تنموية كبيرة مؤكداً أن القطاع العقاري يمثل فرص كبيرة للمواطنين سواء على مستوى الوظائف أو الاستثمار. و كشف رئيس اللجنة عن توجه اللجنة خلال الفترة المقبلة لربط مكاتب العقار بالمملكة بشبكة المعلومات الوطنية والسياحية " شموس" لتسهيل عملية تبادل المعلومات بين تلك المكاتب والجهات المعنية بهذا النظام في القطاعات الحكومية والأمنية. وأكد الشويعر على أن اللجنة ستقوم بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجهة المشغلة لنظام شموس " شركة العلم لأمن المعلومات" لتنفيذ عملية الربط وتعريف وتوعية العاملين في قطاع مكاتب إيجار العقار بأهمية الاشتراك في هذا النظام الذي أصدر مجلس الوزراء الموقر في وقت سابق قرارا يلزم المنشآت بالتسجيل فيه حيث يوفر النظام خاصية تناقل بيانات المتعاملين مع القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين إلي الجهات الرسمية المعنية باستخدام أنظمة تقنية آمنة . وأفاد إستفادة مكاتب العقار من عملية ربطها بنظام " شموس" والخدمات التي يقدمها للجهات المشتركة من واقع المعلومات والبيانات التي يوفرها النظام كخدمات المعلومات والإحصائيات والدعم الفني والحلول التقنية لتطوير الأعمال وتيسيرها. وقال في وقت يتزايد فيه وعي القطاع الخاص بعمليات الأتممة فان اللجنة الوطنية العقارية تسعد أن تشارك في بناء اكبر منظومة الكترونية تجمع القطاع الخاص والحكومي داعيا جميع مكاتب العقار بالمملكة للتعاون مع اللجنة في تنفيذ هذا المشروع والوطني الذي يحق الكثير من المصالح لأمن واقتصاد الوطن. الجدير بالذكر أن نظام " شموس " يهدف لتكوين قاعدة بيانات موحدة لمعلومات القطاع الخاص تخدم جميع الجهات المستفيدة وتسهيل تبادل تلك المعلومات وسرعة الوصول إليها وتحقيق تكاملية آلية بين معلومات القطاع الخاص والمعلومات الموجودة لدى الجهات الحكومية وتم حتى الآن ربط 177 موقع حكومي و10.000 منشأة خاصة بهذا النظام. // انتهى //