أكد المؤتمر الدولى للهجرة والذي نظمه المجلس القومي لحقوق الانسان المصري بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الخارجية الفنلندية في ختام اعماله اليوم على أهمية تسوية النزاعات والصراعات وخصوصا فى منطقة الشرق الاوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية حيث أنها تعتبر من أسباب الهجرة وبصفة خاصة هجرة العبور وتعزيز التعاون بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد النهائى لمعالجة الاسباب الجذرية للهجرة وذلك عن طريق جمع البيانات وتحليلها وتبادلها. كما دعا المؤتمر الدول الأوربية ودول المقصد النهائى للمهاجر بتقليل الضوابط على حركة تنقل الافراد من خلال تبنى سياسات تتفق والمصالح المشتركة لضفتى المتوسط . وطالب المؤتمر في بيان له اليوم بتشكيل لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة الهجرة غير النظامية مماثلة للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار فى البشر والتى شكلت فى شهر يوليو عام 2007 لصياغة خطة عمل قومية للتصدى لقضية الهجرة غير النظامية . وأوصى المؤتمر بمواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولى والتحديات المستجدة التى تواجهها مصر كبلد عبور للهجرة ودعوة الحكومة الى رفع تحفظاتها على بعض بنود اتفاقية اللاجئين لعام 1951 . ودعا الى تفعيل التطبيق العملى لقانون الاتجار فى البشر لاسيما من خلال دعم التحقيق والملاحقة والمقاضاة فى الجرائم بموجب هذا التشريع وتفعيل احكام مساعدة الضحايا وبناء القدرات والمهارات وزيادة الوعى باجهزة العدالة الجنائية والخدمات والقطاع الخاص والمواطنين .. لافتا إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدنى لتقديم المساعدة للمهاجرين والتوعية بالتشريعات ذات الصلة خصوصا بالنسبة للمتعاملين يوميا مع المهاجرين. وأكد المؤتمر على أهمية بحث وضع برامج للعودة الطواعية للمهاجرين واعادة ادماجهم فى الوطن الأم والتنسيق بين المجلس القومى لحقوق الانسان والسلطات الحكومية المعنية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمات المجتمع المدنى بحيث يجوز لها أن تعزز تكامل برامج الهجرة النظامية والحفاظ على الاجراءات العادلة للجؤ واحترام المبادىء الدولية المتعلقة للمهاجرين بما فيهم المهاجرين غير النظاميين ومعالجة الاسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. كما أكد على ضرورة تبنى مبادرات لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة عوامل الطرد للمهاجرين واشراك المغتربين من اجل تعزيز التنمية وتسهيل انتقال الموارد المالية والبشرية والفنية الى البلدان الاصلية .. داعيا إلى تشجيع الحوار بين الأطراف الفاعلة في عملية الهجرة واستخلاص الدروس والتجارب المستفادة بين كل من مصر وليبيا والسودان باعتبارهم دول معبر ويواجهوا تحديات كبيرة في عملية إدارة الهجرة. // انتهى //