أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل التي تقدر بنحو 55ر5 مليار متر مكعب وأنها مازالت مصرة على إدراج بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع وهي البنود التي تحافظ على حصة مصر في مياه النيل. وقال الوزير المصري في تصريح له نشر بالقاهرة اليوم إن بلاده لن تلجأ إلى التحكيم الدولي لفض الخلاف بينها وبين دول المنابع حول الاتفاقية الإطارية .. موضحا أن النقاط الخلافية حول الاتفاقية الإطارية سيتم حلها عن طريق المفاوضات وخصوصا في جولة المفاوضات التي ستعقد في يوليو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأوضح أن هناك تطابقا فيما بين مصر والسودان في التعامل مع دول منابع النيل .. مشيرا إلى أنه سيحضر نهاية الشهر الجاري مؤتمرا للمانحين في دول منابع النيل وذلك في مدينة عنتيبي الأوغندية. // انتهى //