تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم قرارا كانت قد تقدمت به فلسطين مدعومة بدول منظمة المؤتمر الإسلامي والمجموعة العربية تخص متابعة تقرير بعثة الأممالمتحدة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق بشأن النزاع في غزة حيث وافقت 29 دولة على القرار مقابل 6 دول اعترضت عليه بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت . ويشتمل هذا القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان في جنيف على أربع نقاط هامة تمثل تقدما نوعيا هاما في تعامل المجلس ودوله الأعضاء مع موضوع تقرير جولدستون والتوصيات الواردة فيه خاصة في ظل تأكيدات دول المجموعة العربية بأن دولا غربية حاولت دفن تقرير جولدستون لولا الجهود العربية التي عملت طوال الوقت على إقرار آلية من قبل المجلس لمتابعة تنفيذ ماجاء فيه وحتى لاتهرب إسرائيل من المساءلة . ودعا القرار إلى تشكيل لجنة من الخبراء المستقلين المتخصصين في القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان تقوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان باختيار أعضائها ويكون عمل اللجنة تقييم التحقيقات التي سيقدمها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي حول الانتهاكات التي جرت خلال الحرب على قطاع غزة . من ناحية أخرى يطالب القرار بالنظر في إجراءات واليات إنشاء صندوق تعويضات لتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا من جراء الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع . كما يطالب القرار أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئة الدولية للصليب الأحمر ببحث مسألة استخدام أسلحة محرمة دوليا من قبل الجيش الإسرائيلي في هذا النزاع وسبل التعامل مع ذلك . كما دعا القرار سويسرا باعتبارها دولة المقر لاتفاقيات جنيف الرابعة إلى عقد مؤتمر قبل نهاية العام الجاري 2010 للوقوف على مدى انطباق تلك الاتفاقيات على الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة وحسم سبل التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لتلك الاتفاقيات الدولية . // انتهى //