دشنت وزارة العدل اليمنية اليوم بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي ومكتب منظمة اليونسيف بصنعاء مشروع تعزيز نظام عدالة الاحداث في اليمن والذي سيجري تنفيذه على مدى ثلاثة اعوام وبتكلفة تبلغ 4.2 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونسيف 0 ويهدف المشروع لضمان الحد الادنى من المعاملة العادلة للاطفال الذين يجدون انفسهم فى نزاع مع القانون من خلال توفير بيئة حماية وتاسيس محاكم صديقة للاطفال ورفع فرص اعادة دمج الاحداث فى المجتمعات المحلية, وزيادة مشاركة المرأة فى انظمة عدالة الاحداث على جميع المستويات 0 وفى حفل التدشين قال وزير العدل اليمنى الدكتور غازى الاغبرى ان اليمن ستعمل مع جميع الشركاء على انجاح المشروع بكل جدية واهتمام وبما يحقق النتائج المرجوة. ومن جانبها دعت سفير الاتحاد الاوروبي لدى اليمن ميكليه سيرفونة دورسو، في كلمة لها إلى معالجة جذرية للاسباب التى تدفع الاطفال الى ارتكاب اعمال اجرامية, بما يجعلهم اعضاء منتجين في مجتمعاتهم من خلال اعادة دمجهم من جديد مؤكدا على اهمية دور المحاكم الصديقة للاطفال ورفع مشاركة المرأة فى انظمة عدالة الاحداث للا سهام فى تحسين بيئة الحماية التى يحتاجها الاطفال . //انتهى//