مجلس السلم والأمن العربي / اجتماع وزاري

عقد مجلس السلم والأمن العربي اجتماعا له اليوم على المستوى الوزاري برئاسة سوريا لمناقشة التوصيات التي رفعها المجلس على مستوى المندوبين الدائمين فيما يخص مرئيات وملاحظات الدول العربية حول مقترحات الأمين العام للجامعة العربية بتطوير المجلس للتغلب على العراقيل التي تعترض أداءه وصلاحياته.
وتوصل الاجتماع لمشروع قرار ينص على دعوة الدول العربية التي لم تصادق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي إلى التصديق عليه ودعوة الدول العربية إلى تقديم مقترحاتها لتطوير المجلس ودعوة المجلس نفسه إلى مواصلة عمله وتقديم تقرير حول نتائج عمله وتوصياته إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته المقبلة.
وأوضح تقرير للجامعة العربية عُرض على المجلس أن السبب وراء تطوير المجلس هو العمل على إزالة العقبات التي تعترض نشاطه ..لافتا إلى أن مجالات المجلس الراهنة ونظامه الداخلي ليس إلا آلية استشارية تعمل تحت الإشراف المباشر لمجلس الجامعة العربية ولا يملك سوى صلاحية إصدار توصيات كما أن هناك معوقات مالية وهيكلية تواجه المجلس لعدم وجود ميزانية مستقلة له.
وأوصى المجلس في مشروع قراره بتعديل اسمه من مجلس السلم والأمن العربي إلى مجلس السلم والأمن القومي العربي كما أوصى بتوسيع مهامه لتشمل كل ما يتعلق بالأمن القومي العربي بمفهومه الشامل واستكمال بناء أجهزة المجلس وهي بنك معلومات ونظام الإنذار المبكر وهيئة الحكماء.
كما تقرر تشكيل لجنة من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وسوريا والجزائر والأردن والسودان ومن يرغب من الدول لمعاونة المجلس في دراسة وصياغة مقترحات تطويره وتقديم تقرير لمجلس الجامعة العربية في دورة سبتمبر 2010م .
وكان الأمين للجامعة العربية عمرو موسى قد قدم مقترحين لتطوير المجلس يقضي الأول بتوسيع عضوية مجلس السلم والأمن ليضم تسع دول عربية منها 3 ترويكا القمة و3 ترويكا المجلس و3 دول وفق الترتيب الأبجدي فيما يقضي الثاني بتشكيل قوة عسكرية من داخل القوات المسلحة لكل دولة عربية لتبدأ بالتدريب على مهام حفظ السلام تمهيدا لإنشاء قوات حفظ سلام عربية.
// انتهى //