أعلنت الحكومة المجرية اليوم أنها تخطط لمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد القيود على شراء أشخاص من الدول الأعضاء الأخرى بالاتحاد أراضي زراعية في البلاد. وقال الناطق باسم الحكومة دوموكوس زولار بعد اجتماع مجلس الوزراء // إن المجر ستسعى لنيل موافقة بروكسل على تمديد قرار رسمي إلى ثلاثة أعوام بشأن وقف شراء الأراضي الزراعية من مواطنين من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي//. وأبلغ وزير الزراعة جوزيف جراف الصحفيين أن المجر سلمت المفوضية الأوروبية إشارة لفظية العام الماضي أنها تخطط لتمديد الحظر.مشيرا إلى وجود توافق بين الأحزاب السياسية المجرية إزاء هذه القضية. ويعد التحرك الحر لرأس المال مبدأ أساسي في الاتحاد الأوروبي ويعني أن المواطنين والشركات من الدول الأعضاء الأخرى يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق لشراء أو بيع أصول في كل الدول الأعضاء للتكتل وعددها 27 دولة. ومع ذلك تخشى المجر ودول مرشحة أخرى لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي من قيام مستثمرين من الدول الأعضاء القدامى بشراء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الرخيصة نسبيا. وسعت تلك الدول قبل الانضمام إلى الاتحاد في عام 2004، إلى التفاوض بشأن استثناءات من قوانين حرية حركة رأس المال ما يسمح لهم بحظر بيع الأراضي الزراعية إلى مواطنين أجانب. // انتهى //