وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على الترخيص بتأسيس شركة منازل الفيحاء للاستثمار التجاري (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس). وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (77.600.000) ريال سعودي مقسم إلى (7.760.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (إنشاء وإدارة وتشغيل المستشفيات والمجمعات الطبية والمستوصفات والمراكز والمعاهد ومراكز التأهيل الصحي والعلاج الطبيعي ومختبرات التحاليل والأشعة والصيدليات لحساب الشركة، القيام بأعمال وخدمات وتشغيل المستشفيات والمجمعات الطبية والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات والمصحات العلاجية والصيدليات والمختبرات الطبية ودور النقاهة وتقديم خدمات العلاج والتشخيص والخدمات المساندة لحساب الغير، شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة، الاستثمار في كافة المجالات والمشاريع الطبية بكافة أنواعها وإنشاء المصانع اللازمة لأغراض الشركة واستيراد ما يتطلبه ذلك من مكائن وآلات بما في ذلك مصانع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، تملك براءات الاختراع والاستفادة منها في تحقيق أغراض الشركة داخل وخارج المملكة والوكالات التجارية، تجارة الجملة والتجزئة في الآلات والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية وأدوات التأهيل الصحي والعلاج الطبيعي وكل ما يتعلق بالمستشفيات والمجمعات الطبية والمراكز الطبية والعيادات والصيدليات والمختبرات الطبية ودور النقاهة، إقامة مراكز تدريب العمالة الخاصة بأنشطة الشركة والاستثمار في مجال التعليم الطبي وتدريب العاملين في حقل الخدمات الصحية وإجراء البحوث العلمية في المجالات المتعلقة بالخدمات الصحية والعلوم الطبية بإنشاء كليات أهلية ومعاهد تعليمية تمنح درجات علمية معتمدة في هذه المجالات، إقامة وصيانة وتشغيل مستودعات التبريد والتخزين وتقديم خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية). وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وبين وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن الموافقة تأتي على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. // انتهى //