جدد مجلس وزراء العدل العرب في ختام الدورة الخامسة والعشرين مساء اليوم بالجامعة العربية إدانته للإرهاب بكافة صورة وأشكاله . وطالب المجلس بدعم الجهود للتحرك العربي في الأممالمتحدة لاستصدار قرار من الجمعية العامة بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود المتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وإستمرار التنسيق العربي في الأممالمتحدة من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة أوعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأممالمتحدة حول الإرهاب الدولي للإسراع بعقد اتفاقية الأممالمتحدة الشاملة حول الإرهاب الدولي. وشدد المجلس في قراراته الختامية بشأن تعزيز التعاون العربي الدولي في مكافحة الإرهاب على ضرورة معالجة جذور الإرهاب وأسبابه وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الاسلامي الذي يدعو الى التسامح ونبذ التطرف والارهاب وكذلك التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان مع الأخذ بعين الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية. وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها أكد المجلس برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل في ليبيا مصطفى محمد عبد الجليل .. على استمرار التنسيق بين مجلس وزراء العدل والداخلية العرب بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية للاتفاقية وحث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على الإسراع بإتمام إجراءات التصديق عليها مع التأكيد على أهمية التعاون العربي الثنائي والجامعي لتفعيل أحكام الاتفاقية . // يتبع //