أظهر بيان موجزا ارتفاعا في مجموع الميزانية العامة لمصرف لبنان المركزي بمقدار 1700 مليارا و460 مليون ليرة لبنانية ليبلغ 79742 مليارا و810 ملايين ليرة منتصف شهر تشرين الثاني / نوفمبر الجاري . ففي باب الموجودات أفاد البيان الموجز الذي نشره المصرف اللبناني اليوم عن ارتفاع قيمة بند / الذهب /نحو 882 مليارا و820 مليون ليرة لارتفاع سعر الأونصة من 1040 دولارا إلى 1116 دولارا و10010 سنت أميركي في سوق القطع العالمية في ظل استقرار سعر صرف الدولار على 50 ر 1507 ليرات لبنانية خلال النصف الأول من الشهر الحالي وارتفاع قيمة بند / موجودات بالعملات الأجنبية / بمقدار 666 مليارا و650 مليون ليرة إلى نحو 40674 مليارا و930 مليون ليرة في إشارة إلى زيادة هذه الموجودات مقومة بالدولار من نحو 26 مليارا و539 مليونا في نهاية وأكتوبر الماضي إلى نحو 26 مليارا و981 مليون دولار منتصف نوفمبر الحالي أي ما مقداره نحو 442 مليونا و150 ألف دولار وذلك نتيجة تدخل مصرف لبنان يوميا مشتريا الدولار في سوق القطع المحلية من جهة وزيادة قيمة ودائع القطاع المالي من جهة أخرى. كما أفاد البيان عن تراجع قيمة بند / محفظة الأوراق المالية/ بمقدار 443 مليون ليرة لبنانية لاضطرار مصرف لبنان إلى تغطية عجوز بعض اكتتابات المصارف في سندات الخزينة اللبنانية. وارتفاع قيمة بند / التسليفات للقطاع العام / بمقدار 560 مليونا و320 ألف ليرة لعدم اضطرار الخزينة إلى الاستدانة من مصرف لبنان بمبالغ كبيرة و تراجع قيمة بند / التسليفات للقطاع المالي المحلي / بمقدار 363 مليارا و810 ملايين ليرة لاسترداد مصرف لبنان ديونا مستحقة له على مؤسسات هذا القطاع وارتفاع قيمة بند / الموجودات الأخرى المختلفة / بمقدار 192 مليارا و550 مليون ليرة وتراجع قيمة بند /الموجودات الثابتة المادية / بمقدار 293 مليونا و140 ألف ليرة . وفي باب المطلوبات أشار البيان الموجز إلى تراجع قيمة بند / النقد في التداول حوالي 301 مليارا و560 مليون ليرة لعودة قسم من السيولة التي ضخها مصرف لبنان في السوق لدفع رواتب العاملين في القطاع العام إلى صناديقه وارتفاع قيمة بند / ودائع القطاع المالي/ بمقدار 301 مليارا و540 مليون ليرة أي ما يوازي 200 مليون دولار نتيجة استمرار تدفق الرساميل العربية باتجاه القطاع المصرفي اللبناني وارتفاع قيمة بند / ودائع القطاع العام / بمقدار 434 مليارا و830 مليون ليرة نتيجة زيادة إيرادات الخزينة بما فاق الإنفاق الحكومي وارتفاع قيمة بند / فوارق تقويم الذهب والعملات الأجنبية" / بمقدار 889 مليارا و940 مليون ليرة لارتفاع سعر الاونصة عالميا واستقرار الدولار محليا خلال النصف الأول من تشرين الثاني وارتفاع قيمة بند / المطلوبات الأخرى المختلفة بمقدار 97 مليارا و360 مليون ليرة وتراجع قيمة بند بند / الأموال الخاصة / بمقدار 3 ملايين و900 ألف ليرة . // انتهى //