وزير التنمية الاقتصادية المصري / نفي

نفى وزير التنمية الاقتصادية المصرية الدكتور عثمان محمد عثمان قيام الحكومة بممارسة ضغوط على البنك المركزي المصري لاتخاذ بعض القرارات والسياسات النقدية منها خفض الفائدة بغية تخفيف العبء على الدين الحكومي.
وقال الوزير المصري وفق ما نشر بالقاهرة اليوم إن هذا الكلام عار تماما من الصحة .. مؤكدا قوة واستقلالية البنك المركزي المصري في اتخاذ قراراته وتحديد سياساته النقدية دون تدخل من الحكومة.
وأكد أن السياسات النقدية هي من اختصاص البنك المركزي وله الاستقلالية التامة مع لجنة السياسات النقدية بالبنك .. مشيرا إلى أنه ربما يحدث تشاور ومناقشات لكن لا تصل إلى حد التأثير على البنك المركزي لاتخاذ قرارات.
وأوضح أن الحكومة كانت قد اقترحت منذ فترة على البنك المركزي خفض الفائدة لكنه رفض وقتها مقترح الحكومة نظرا لتنامي مستويات الميول التضخمية بشكل ملحوظ .. لافتا إلى أن البنك قام بتخفيض الفائدة بضع مرات خلال العام الحالي حينما استشعر انخفاض معدلات التضخم.
// انتهى //