سجلت الولاياتالمتحدة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 1409 مليارات دولار لمجمل السنة المالية 2008-2009 التي انتهت في سبتمبر الماضي، أي أقل من المتوقع بقليل، كما أفاد تقدير مكتب الموازنة في الكونغرس الذي صدر اليوم الاربعاء . وكتب مكتب الموازنة في الكونغرس، أن هذا العجز الذي لم يسجل منذ 1945، يوازي 9،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في الولاياتالمتحدة . وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة إن هذه التقديرات ما زالت تحتاج الى تأكيد من الوزارة التي ستصدر الأرقام الرسمية للسنة المالية 2008-2009. وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية أن الوزارة ستصدر بيانها "في منتصف أكتوبر " . وكان البيت الأبيض ذكر أواخر أغسطس انه يتوقع عجزا فدراليا يبلغ 1580 مليار دولار لمجمل موازنة السنة الماضية . وخلال السنة المالية المنصرمة، تأثرت حسابات الدولة بتراجع العائدات الضريبية جراء الأزمة، وتراجع مداخيل المؤسسات والأفراد، وبارتفاع النفقات المتصلة بالركود (انعاش الموازنة وارتفاع المساعدات الاجتماعية وانقاذ المؤسسات المالية) . اما النفقات فارتفعت 18% لتناهز 25% من الناتج الداخلي الخام، مسجلة اعلى مستوياتها منذ اكثر من خمسين عاما، كما اوضح المكتب . وكشف مكتب الموازنة في الكونغرس ان "نصف ارتفاع النفقات تقريبا (245 مليارا) كان نتيجة النفقات الناجمة" عن خطة انقاذ النظام المالي التي صدرت في بداية أكتوبر 2008 م وعن التدابير التي اتخذت لانقاذ مؤسستي فاني ميا وفريدي ماك لاعادة تمويل الرهن العقاري . واعتبر المكتب من جهة اخرى ان 200 مليار من النفقات الاضافية نجمت عن خطة انعاش الموازنة ب 700 مليار دولار موزعة على ثلاث سنوات التي اصدرها في منتصف فبراير الرئيس الاميركي باراك اوباما . وفي 2007-2008، بلغ العجز في الموازنة الاميركية 459 مليار دولار، اي 3.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام . وبالنسبة الى السنة المالية الجارية، يتوقع مكتب الموازنة في البيت الابيض عجزا في الموزانة يبلغ 1502 مليار دولار، اي 10.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام . وكان اوباما قد تعهد في فبراير اعادة العجز في الموازنة الى ما دون 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في البلاد في نهاية السنة المالية 2013 م . وفي العام 2013 تنتهي ولاية الرئيس أوباما الذي تسلم مهامه اواخر يناير لمدة اربع سنوات. لكن البيت الابيض بات يعتبر ان عجز الدولة الفدرالية سيبلغ 775 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2012-2013، أي بنحو 4.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام . // انتهى // 0240 ت م
