دعت لجنة عربية متخصصة بالجرائم المستجدة الجهات المعنية في الدول العربية إلى توعية المواطنين باساليب الاحتيال المالي ومظاهرها المستجدة بما يساعد في الوقاية منها وتفادي اضرارها مع انشاء وحدات امنية وقضائية خاصة بمكافحة الاحتيال المالي بمظاهرة المختلفة والعمل على تاهيل عناصر تلك الوحدات وتزويدهم بالتقنيات الحديثة التي تساعدهم على اداء عملهم على الوجه الاكمل. وأوضح بيان صادر عن الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم ان اللجنة القائمة في نطاق الامانة العامة للمجلس عقدت اجتماعا دوريا بمقرها في العاصمة التونسية يوم امس بحضور ممثلي عدد من الدول الاعضاء وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية ناقشت خلاله المظاهر المستجدة للاحتيال المالي واساليب الوقاية والمكافحة واصدرت عددا من التوصيات التي احيلت للامانة العامة تمهيدا لرفعها الى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها. كما تضمنت التوصيات دعوة الدول الاعضاء الى العمل على سن التشريعات التي تساعد على التصدي لعمليات الاحتيال المالي التي تتم عبر التعاملات الالكترونية وغيرها وفرض العقوبات المناسبة لها وكذلك الدعوة لاتخاذ التدابير اللازمة بما يكفل الحيلولة دون استغلال المصارف والمؤسسات المالية لتمرير الصفقات المشبوهة وغسل الاموال. كما ورد في التوصيات دعوة الدول الاعضاء الى تبادل المعلومات والخبرات من خلال الامانة العامة للمجلس وتعزيز التعاون الجاد والفعال فيما بينها في المجالات الامنية والقضائية والمصرفية لمكافحة المظاهر المستجدة للاحتيال المالي بما يكفل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجفيف مصادر الارهاب بالاضافة الى الدعوة لتعزيز معايير التدقيق والمراقبة ومراجعة الحسابات في موسسات القطاع الخاص لتفادي وقوع اي احتيال مالي قد تستفيد منه عصابات الجريمة المنظمة. // انتهى // 1628 ت م