بحثت اللجنة الخليجية للنقل البري أهم المعوقات التي تواجه قطاع النقل البحري في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في الاجتماع الذي عقدته يوم أمس بمقر غرفة الشرقية بحضور ممثلين عن الغرف الاعضاء في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي . وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أبرز الموضوعات والقضايا والمعوقات التي تواجه قطاع النقل البري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في عدم السماح لشركات النقل في بعض الدول من فتح فروع لها بالدول الأخرى داخل دول المجلس أو الحصول على تراخيص لإنشاء شركات خليجية بالإضافة إلى عدم السماح للشاحنات الفارغة بالدخول للفترة المسائية عبر منافذ بعض دول المجلس وقصر فترة السماح للشاحنات بالعبور خلال 12 ساعة فقط وقلة الإمكانيات المتاحة في بعض المنافذ ومحدودية تسيير القوافل خلال فترة العمل إلى بعض موانئ دول المجلس والمعوقات الأخرى التي تسعى اللجنة لإيجاد مقترحات وتوصيات تؤدي لحلها ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة . كما بحث اللجنة آخر المستجدات حول تنظيم المؤتمر الخليجي الأول للنقل والخدمات اللوجستية الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للاتحاد وغرفة تجارة وصناعة قطر قريبا بمشاركة ممثلين عن جميع الجهات المعنية بهذه القطاعات سواء الجهات الحكومية أو الجهات الأخرى التي ترى الدول الأعضاء دعوتها إضافة إلى القطاع الخاص . ولفت نقي النظر إلى أن المؤتمر الخليجي الأول للنقل والخدمات اللوجستية سيستعرض دور قطاع النقل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدول المجلس وجعل السوق الخليجية المشتركة واقعاً ملموساً مع إبراز العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص في خلق قطاع نقل قوي على المنافسة . كما سيناقش المؤتمر أهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع سواء أكانت تتعلق بالبيئة التشريعية أو القانونية أو بالكوادر الفنية أو بالإمكانات الاستثمارية مشيرا إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض فرص استثمارية واعدة ومبشرة ذات عائد اقتصادي مجز منها مشاريع السكك الحديدية والموانئ والمطارات وكذلك مقترحات لإقامة شركات خليجية موحدة للنقل البري والنقل الساحلي . // انتهى // 1959 ت م