استنكرت أحزاب المعارضة وحملات مناهضة الحرب في بريطانيا قرار رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون يوم أمس الاثنين فتح تحقيق مستقل وسرّي، بشأن مشاركة القوات البريطانية في الحرب على العراق عام 2003. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون إتهم براون بممارسة التلفيق المؤسساتي، بينما هدد حزب "الليبراليون الأحرار" بمقاطعة "التحقيق السري" بالحرب الذي أعلن عنه براون، وقال " إنه يجب أن يشمل أيضا الفترة من العام 2001 حتى الآن". واوضح كاميرون أن براون تعمَّد إرجاء إعلان نتائج التحقيق إلى ما بعد الانتخابات التشريعية القادمة "لتفادي أي استنتاج غير ملائم". وأفادت الإذاعة أنه في المقابل رأى آخرين أن من شأن التحقيق السري بحرب العراق أن يكون أكثر فعالية، ومنهم عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين، مايكل ميتس، الذي كان أحد أعضاء لجنة بتلر للتحقيق بالمعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى حرب العراق، فقد دعم قرار براون بجعل التحقيق سرياً. وقال ميتس في لقاء مع الإذاعة " كل من مثُل أمامنا كان قادرا على أن يتكم بصراحة، وكانوا جميعا قادرين على أن يفصحوا عن أي جزء لعبوه في هذا القسم أو ذاك من الملف الاستخباراتي الخاص بالعراق". وأضاف " لا أعتقد أنه كان بوسعنا إنجاز عمل لبلدنا أفضل مما قمنا به، وذلك قياسا بما كان يمكن أن نقوم به فيما لو أجرينا تحقيقنا في العلن." وكان براون قد كشف في كلمته أمس أمام مجلس العموم أن التحقيق، الذي لن يكون هدفه تحديد الأفراد المسؤولين عن الحرب، سيتم فتحه في أسرع وقت ممكن بعد انسحاب آخر الجنود البريطانيين من العراق في نهاية يوليو القادم". //انتهى// 1238 ت م
