عاد وزير الدولة البريطاني لشؤون العدل النائب شهيد مالك إلى الحكومة البريطانية بمنصب وزير دولة لشؤون الجاليات بعدما برأت لجنة المواصفات والمعايير ساحته من المزاعم التي أحاطت به من أنه قد بالغ في المصروفات الإضافية لنواب مجلس العموم البريطاني. وكانت فضائح المصروفات المالية في مجلس العموم البريطاني التي نشرتها صحيفة /الديلي تلغراف/ في أوقات سابقة قد أدت إلى إجبار رئيس مجلس العموم البريطاني النائب مايكل مارتن على الاستقالة الشهر الماضي ليصبح بذلك أول رئيس للمجلس يُرغم عمليا على الاستقالة منذ أكثر من 300 عام. كما استقال نحو أربعة وزراء من حكومة رئيس الوزراء البريطاني على خلفية فضائح المصروفات المالية المذكورة0 // انتهى // 1935 ت م