أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها حرصت على أن يتضمن دستورها القيم الإنسانية السامية التي تتمثل في الحرية والعدالة والمساواة والحفاظ على كرامة الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المقر الأوروبي لمنظمة الأممالمتحدةبجنيف في مؤتمر ديربان 2 الاستعراضي حول العنصرية الذي تستضيفه جنيف حاليا0 وأوضح الزعابي أن دولة الإمارات لم تدخر أي جهد لتنضم إلى مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان كان أولها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1974 ما يدل على عزم الدولة على محاربة ظاهرة العنصرية وما تشكله من تفكيك وكراهية بين أفراد المجتمع الواحد . وأضاف أن دولة الإمارات انضمت في مرحلة لاحقة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أجل الحفاظ على كرامة المرأة وصيانة حقوقها المشروعة في المجتمع وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع الميادين. ونوه إلى أنه بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وقعت الإمارات على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بغرض إدماجهم في المجتمع عملا بدستور دولة الإمارات الذي ينص في إحدى مواده على أن" المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافوء الفرص من دعامات المجتمع . أما في مجال العمل باعتباره مصدرا للمعيشة ومحركا للتنمية في كل مجتمع أوضح أن دولة الإمارات صادقت على أهم اتفاقيات العمل الدولية التي تمس هذا الجانب كتنظيم ساعات العمل وحظر العمل الجبري وتفتيش العمل والمساواة في الأجور والحد الأدنى لسن الاستخدام . وقال إن دولة الإمارات انضمت مؤخرا إلى البروتوكول الخاص بمنع الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال كما سنت الدولة القانون رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص لتسهم بذلك في محاربة ظاهرة الاتجار في البشر التي تذكرنا بأبشع صور الاستغلال التي عرفتها شعوب أفريقيا وآسيا خلال عصور الاستعباد والاستعمار. وفيما يتعلق بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ممارسات عنصرية أكد مندوب دولة الإمارات أن هذا الشعب لايزال يرزح تحت الاحتلال ويعاني من التمييز المتمثل في العقوبات الجماعية أللإنسانية واستعمال القوة المفرطة وبناء المستوطنات وتوسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية كما يتعرَض الفلسطينيون يوميا للعنف والإقصاء بسبب الممارسات العنصرية ضدهم ومنعهم من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك حق التوظيف والامتلاك وغيرها من الحقوق المنتهكة والتي رصدتها مختلف آليات حقوق الإنسان وتقارير المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والدولية . وأكد الزعابي موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الرامي إلى إنهاء الاحتلال وإيجاد حل عادل ودائم لقضية الشعب الفلسطيني حتى يسترجع كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الحرة والمستقلة . وفي ختام كلمته أكد الزعابي أن أي نجاح لهذا المؤتمر يتوقف على فعالية آلية المتابعة بالدرجة الأولى والتي تتوقف بدورها على الإرادة السياسية من جانب كل الدول وما تقوم به فعلا من أعمال في الميدان معتبرا الوثيقة الختامية التي تم اعتمادها تمثل بداية المسار وليس نهايته وبالتالي ينبغي على كل الأطراف مواصلة الجهود في إطار الحوار البناء والعمل من أجل مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية وإعلاء مبادئ العدل والمساواة. // انتهى // 1944 ت م
