سجل تقرير مصرفي إقتصادي إرتفاعا في الناتج المحلي اللبناني الى 28 مليارا و700 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2008 الماضي مقابل 25 مليارا و40 مليون دولار في نهاية العام 2007م الذي سبقه أي بزيادة نمو قارب 8 في المئة . وأظهر التقرير الذي نشر في بيروت اليوم أن هذا يعني ومع توقع تراجع معدلات النمو في لبنان الى حدود 5 ر4 و 5 في المئة في العام الجاري أن حصة دخل الفرد اللبناني أرتفعت من 6569 دولارا الى حوالى 7377 دولارا في نهاية العام الماضي. وذكر أنه مع ذلك فإن سوء التوزيع الحاصل على صعيد الدخل الوطني لم يجعل الأمر ينعكس في الحركة الاقتصادية بإعتبار ان التدقيق في توزع العائدات لا يزال النقطة الأضعف .. كذلك فإن التفاوت الكبير في حصة القطاعات في الاقتصاد وكذلك تفاوت معدلات الرواتب والاجور بين القطاعات عموما والقطاعين العام والخاص بشكل خاص تفترض اعادة نظر بتركيبة تكوين الناتج المحلي ونسبة الأجور فيه. وأضاف/ ان هذا النمو الحاصل والذي سيتأثر بشكل كبير خلال العام الحالي قياسا الى معدلات نمو الدين العام الذي زاد حوالي 5 مليارات و100 مليون دولار بما نسبته 12 في المئة وهو مرجح لأن يتخطى هذه النسبة تأثر بالنفقات الاستثمارية واستمرار الخلافات السياسية بين المعارضة والموالاة. يشار الى أن الدين العام اللبناني وفقا لنفس التقرير بلغ في نهاية العام الماضي حوالى 47 مليارا و100 مليون دولار مقابل حوالى 42 مليارا للعام الذي سبقه . ومع توقعات تراجع النمو الاقتصادي ونمو الناتج المحلي بسبب مفاعيل الازمة المالية العالمية على لبنان فإن نمو الدين العام سيفوق ضعف النمو الاقتصادي نتيجة ترقب زيادة كلفة خدمة الدين بحوالى 1100 مليار ليرة لبنانية خلال العام 2009م ليتخطى 6400 مليار ليرة مقابل 5300 مليار للعام الماضي. //انتهى// 1321 ت م
