بدأت فى القاهرة اليوم أعمال الدورة التدربية التي ينظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية حول التجارة في الخدمات للبلدان العربية. وأكد الامين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية أحمد جويلى فى كلمته الافتتاحية للدورة أهمية التجارة في الخدمات ودورها فى تحسين موازين مدفوعات الدول وخاصة النامية منها .. مشيرا إلى إن الجامعة العربية ومجلس الوحدة الإقتصادية يتبنيان استصدار قرار من جانب القمة العربية الإقتصادية المقبلة يدعو الدول التى لم تتقدم بعروضها فى إطار الإتفاقية العربية لتجارة الخدمات الى الإسراع بتقديم عروضها النهائية وأن تتسم هذه العروض بالإتساع والشمول . وأوضح جويلى أن التقرير الإقتصادي العربي الموحد يقدر حجم تجارة الخدمات بين الدول العربية بحوالى 14 بالمائة من مجمل تجارة الدول العربية فى حين بلغ صافى عجز موازين الخدمات لمجموع الدول العربية فى عام 2006 حوالى 2ر54 مليار دولار مرجعا السبب إلى ارتفاع مدفوعات الخدمات للعالم الخارجي وخاصة ارتفاع المدفوعات المتمثلة فى دخل الاستثمار المرتبط بأرباح الشركات. واشار الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية إلى أن التجارة العالمية في الخدمات حققت معدل نمو سنوى منذ عام 2000 بلغ 1ر10 بالمائة مقابل معدل سنوي فى تجارة السلع مقداره 1ر9 بالمائة خلال نفس الفترة .. مبينا ان نسبة مساهمة الدول النامية والدول المتحولة في إجمالي التجارة العالمية في الخدمات بلغت 29 بالمائة في عام 2004 مقابل نسبة مساهمة فى تجارة العالم السلعية بلغت 3ر41 بالمائة فى نفس العام .
