وزير الصحة / الاجتماع الاسبوعي / الحالات الإسعافية .

شدد معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع على ضرورة إلتزام كافة الجهات الصحية بالقطاعين الخاص والعام بسرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها بكل كفائة واقتدار وان يتم تحويل الحالات الإسعافية التي تتطلب نقلها إلى مستشفيات القطاع الخاص بأقصى سرعة .
جاء ذلك خلال الإجتماع الأسبوعي لمعاليه مع كبار المسئولين أمس السبت لمتابعة أخر سير العمل في المرافق الصحية والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
ووجه معاليه وكيل الوزارة المساعد للطب العلاجي الدكتور يعقوب المزروع بمتابعة إلتزام القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بالقواعد الأساسية لعلاج الحالات الإسعافية التي تتضمن التزام المؤسسات الصحية باستقبال الحالات الإسعافية التي تصل إليها وتقدم العلاج لها حتى تستقر الحالة بغض النظر عن الجنسية أو جهة العمل و في حالة استقبال الحالة الإسعافية من قبل المستشفيات الخاصة واتضح وجود حاجة إلى التنويم يتم التنسيق مع المستشفيات الحكومية تمهيدا لنقل المريض إلى المستشفى الحكومي المعني مرفقاً معه صورة كاملة من ملفه متضمناً استمارة استقبال الحالة وفق (النموذج الخاص) وتقرير عنها وتفاصيل العلاج مع احتفاظ المستشفى بأصل ملفه وفي حال عدم توفر سرير في المستشفيات الحكومية يستمر علاجه بالمستشفى الخاص على نفقة الدولة مع استمرار التنسيق اليومي عن طريق الفاكس بين المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية مع الاحتفاظ بردود المستشفيات الحكومية وشدد المانع على ضرورة إعادة تقويم الوضع الإداري والطبي في أقسام الطوارئ ومراجعة الأنظمة وتحديثها بما يضمن تعزيز دور أقسام الطوارئ في إسعاف الحالات المصابة بأسرع وقت وبخدمة طبية مناسبة.
وفي إطار متابعة وزير الصحة للوضع الصحي الأسبوعي فقد شكل معاليه لجنة برئاسة الدكتور منصور بن ناصر الحواسي وكيل وزارة الصحة للشئون التنفيذية للنظر في ملابسات ما حدث مؤخرا من بعض المستشفيات الخاصة برفضها علاج الحالات الطارئة حيث وجه معاليه بالتحقيق وإتخاذ اللازم بما يكفل تقديم الخدمات الإسعافية لمحتاجيها.
وأكد معاليه خلال الإجتماع الدوري بكبار المسئولين بالوزارة بأنه لا يحق لأي مستشفى تابع لقطاع حكومي أو خاص رفض علاج أي حالة إسعافية مشددا أن الواجب الإنساني وجميع الأنظمة الرسمية تنص على قبول وعلاج الحالات الإسعافية لكل إنسان.
// انتهى // 1846 ت م