مجلس حقوق الانسان السودانى يجتمع مع الاتحاد الاوربى

ناقش المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذى يتبع وزارة العدل السودانية خلال لقائه بالاتحاد الاوربي القضايا المتصلة بحقوق الانسان والاطفال المختطفين واوضاع السجون 0
وقال دكتور عبدالمنعم عثمان محمد طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان اليوم ان اللقاء مع الاتحاد الاوربي ناقش برنامج الدولة في مجال حقوق الانسان لهذا العام والدعم الذي يمكن ان يقدمه الاتحاد الاوربي في هذا الاتجاه مشيرا الي انه تم التركيز علي ضرورة المساعدة في تدريب الاجهزة العدلية في اقاليم السودان المختلفة لتمكينها من القيام بمهامها القانونية والدستورية المنفصلة عن المركز والممنوحة للولايات بموجب الدستور الانتقالي.
واضاف ان السودان عبر عن شكره للحكومة السويسرية التي تقدمت ببرنامج مفصل للتدريب ورفع الكفاءات القانونية في مجال حقوق الانسان والذي سيتم تطبيقة في هذا العام مؤكدا انها الحكومة الوحيدة التي استجابت للنداء الذي اطلقه مجلس حقوق الانسان لمساعدة السودان في هذا المجال.
واشار دكتور عبدالمنعم ان اللقاء تطرق الي موضوع مفوضية حقوق الانسان وتم اخطار الاتحاد الاوربي بالدور الذي يمكن ان يلعبه المجلس الاستشاري في دفع مسودة قانون المفوضية الي البرلمان كما تم خلال الاجتماع مناقشة قضايا الاطفال المصاحبين لامهاتهم في السجون مبينا انه تم تقديم دعوة للاتحاد الاوربي لقيام مجموعة عمل مشتركة للوقوف علي الاحوال في سجن النساء بام درمان والسجن الذي تم تشييده والمساعدة في تدريب قوات السجون علي مبادئ حقوق الانسان.
واشار الي انه تم الاتفاق علي قيام لجان مشتركة لزيارة المعتقلين السياسيين في السجون في اي وقت من الاوقات نافيا وجود اي معتقل سياسي داخل السجون موضحا ان النقاش تطرق الي الصعوبات التي واجهت وتواجه زيارة المراقبين للسجون حيث طلب المجلس الاستشاري بضرورة التحديد القاطع للمراقبين الذين توكل اليهم هذه المهمة واستخراج بطاقات خاصة بهم وعدم اصطحابهم لاي اشخاص غير مخولين كما كان يحدث في الماضي.
واضاف دكتور عبد المنعم ان الاجتماع تطرق الي الدور الذي يمكن ان تقوم به الامم المتحدة في دارفور والشمال مشيرا الي ان الاتحاد الاوربي اخذ في الاعتبار الملاحظات التي قدمها المجلس الاستشاري فيما يتصل بعمل مراقبي حقوق الانسان خاصة في كتابة التقارير وضرورة مدهم للاجهزة الحكومية المختلفة بالمعلومات قبل ارسالها للخارج.
ونفى مقرر المجلس الاستشاري وجود خلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فيما يختص بانشاء مفوضية حقوق الانسان مشيرا الي مسودة قانون جديد للامن الوطني وتعديل لمواد القانون الجنائي وخاصة التي تتعارض مع القوانين الدولية في مجال حقوق الانسان مؤكدا ان اتفاقية مناهضة التعذيب ضمن الاتفاقيات التي تم الدفع بها لمنضدة مجلس الوزراء للتصديق عليها.
//انتهى// 2002 ت م