من المقرر أن ينظر قضاة المحكمة الدستورية العليا خلال شهريناير الحالي طلب الحزب الشيوعي اليساري الالماني ومعه الحزب الفيدرالي الحر التجديد لبقاء الفرق العسكرية الالمانية في كوسوفا والذي يصل عدد قوام عناصرها الى حوالي 2800 شخص لاستمرار مهامهم بحفظ الامن والاستتباب السياسي في تلك المنطقة. ويبذل وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير ووزير الدفاع فرانس يوسف يونغ جهودهما بإبقاء هذه الفرقة خشية اندلاع العنف في جميع منطقة البلقان من جديد. الا إن اعضاء السياسة الخارجية في البرلمان الالماني في مقدمتهم اليساريون والفيدراليون وبعض اعضاء الحزب الديموقراطي الاشتراكي يرون ان بقاء الفرقة العسكرية الالمانية في تلك المنطقة لا تملك أي أدلة قانونية وعسكرية وإن الابقاء على هذه الفرقة لمواجهة العنف يعتبر خرقا لإرادة الشعوب اذ ان شعب كوسوفا الذي يتطلع إلى استقلال كامل عن صربيا له الحق في نيل استقلاله وإن احتمال وقوع اعمال عنف لا يملك أدلة واقعية. // انتهى // 1257 ت م