رصدت دارة الملك عبدالعزيز مجموعة من الوثائق التاريخية المزورة التي تتعلق بتاريخ المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية وردت إليها من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وبعد الفحص والتحقق لدى الدارة والذي يقوم عليه عدد من الخبراء والمتخصصين في علم الوثائق أثبت عدم سلامة تلك الوثائق بعد التدقيق في عناصرها المختلفة من نوع الورق والحبر وأسلوب الصياغة والأختام وبعد مقارنتها بالوثائق التاريخية الأخرى والمتفق عليها التي تقع في نفس السياق التاريخي . كما لوحظ على هذه الوثائق المزورة استخدام معلومات مدونة في المصادر وتحويلها إلى مضامين للوثائق للتدليس وإعطائها شكلاً يوحي بأنها أصلية . وحذرت الدارة الجميع من تداول مثل هذه الوثائق المشبوهة. ودعا معالي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري الجميع وخاصة من لديهم علاقة بمجال الوثائق التاريخية إلى عدم التساهل بتداول الوثائق المشبوهة إما إهداء أو بيعاً وشراء إلا بعد التحقق من سلامتها التاريخية والعلمية بالاعتماد على أرآء خبراء ثقات . وأضاف في تصريح لوكالة الانباء السعودية اليوم // أن الدارة ومنذ فترة غير قصيرة قامت بالتصدي لمثل هذه الوثائق المشكوك في مادتها العلمية وأصلها التاريخي وفضح أمرها عبر أساليب متعددة أهمها تعاون بعض الباحثين والمهتمين الغيورين بالإدلاء عن الوثائق المشبوهة لدى الآخرين أو بالاتصال على بعض المعلنين عن وثائق ومخطوطات في المطبوعات الورقية والإلكترونية للتأكد من جدية المعلن وسلامة وثائقه المعروضة للبيع// " . وعن مجموعة الوثائق المزورة الجديدة التي كشفت الدارة أمرها قال الدكتور السماري // ليست هذه المجموعة الأولى ولن تكون الأخيرة التي نكتشف تزويرها وما لم يتعاون المواطنون والمهتمون والراغبون في الاقتناء مع الدارة إما باستشارتها قبل اقتناء الوثائق التاريخية أو التبليغ عن وثائق تاريخية مشكوك في أصلها أو مادتها العلمية // . وأضاف // إن كشف الدارة عن حقيقة تلك المجموعة من الوثائق إنما يقع ضمن دائرة مسئوليتها ودورها الوطني والعلمي بصفتها مؤسسة حكومية حازت على ثقة الأوساط العلمية في حماية التاريخ المحلي من التشويه والتعدي // . // انتهى // 1317 ت م