قال وزير النقل الموريتاني احمد ولد محمدن إن الحكومة الموريتانية تدرس خطة لإنقاذ واستمرار شركة الخطوط الجوية الموريتانية التي قال إنها تعيش وضعية كارثية بسبب تراكم الديون وسوء التسيير في السنوات الماضية. وأكد الوزير ولد محمدن في توضيحات للصحافة اليوم إن ديون هذه الشركة تبلغ 11 مليار أوقية وان أصولها لا تتجاوز ثلاثة مليارات أوقية مرهونة لدى مصارف محلية. وأوضح ولد محمدن أن الحكومة الموريتانية لا يمكنها ضخ أموال في عملية ليست مضمونة مذكرا بأن الدولة الموريتانية وفت بجميع التزاماتها الخاصة بزيادة رأس مال الشركة التي قررت في العام الماضي في الوقت الذي لم يسدد فيه الشركاء الخصوصيون التزماتهم في هذا الصدد مما دفع بالشركة نحو الانهيار والافلاس. وذكر الوزير الموريتاني إن الدولة الموريتانية لا تملك سوى 11 في المائة من رأسمال الشركة وأن البقية تعود لمستثمرين محليين ومع ذلك فإن الدولة تدرس خطة لإنقاذ الشركة وإن لم تنجح الخطة فإنها ستتجه نحو تأسيس شركة موريتانية أخرى للنقل الجوي بالتشارك مع مستثمرين أجانب ذوي خبرة كافية وقدرة مالية ضافية. وأعلن الوزير أنه لن تحدث أزمة في النقل الجوي لأن شركة /موريتانيا للطيران/ ستبدأ نشاطها عما قريب. ويملك شركة /موريتانيا للطيران/ رجال أعمال موريتانيون وتساهم فيها الدولة الموريتانية والخطوط الجوية التونسية. // انتهى // 1555 ت م
