ارتفعت الأسعار في لبنان بنسبة 29,9 في المئة منذ يوليو 2006 وسجّل الفصل الثالث من هذا العام أعلى نسبة ارتفاع في الأسعار إذ بلغت 10,7 في المئة. وأعلن رئيس جمعية المستهلك زهير برو ان الجمعية اعدت دراسة تم فيها قياس اسعار السلع في كل الأسواق بما فيها السوق السوداء وطالت الإحصاءات 160 سلعة قسّمت على أحد عشر صنفاً أساسيا هي الخضر والفواكه واللحوم والألبان والأجبان والمواد المنزلية والمعلّبات والزيوت والخبز والمشروبات الغازية والعصائر والمحروقات والمواصلات وكلفة تعبئة الهاتف وشراء خط جديد. وبينت نتائج المقارنة ما بين أسعار الفصلين الثاني والثالث لتظهر تراجعاً طفيفاً في أسعار 3 أصناف وارتفاعا كبيرا في أسعار 6 أصناف وثباتا في أسعار خدمات النقل. وجاء ارتفاع أسعار الخضر في المرتبة الأولى بمعدّل 44.12 في المئة بعد احتساب معدّلات 15 نوعاً منها فيما المرتبة الثانية كانت للارتفاع الذي حصل في أسعار الألبان والأجبان على أساس دراسة 21 صنفاً منها فبلغ 38.34 في المئة أمّا المرتبة الثالثة فكانت للّحوم التي تم قياس تغيّر أسعار 12 صنفاً منها وبلغ الارتفاع فيها نسبة 32.55 في المئة. واحتلّت المعلّبات والزيوت المرتبة الرابعة بمعدّل ارتفاع بلغ 31.88 في المئة أمّا المحروقات فارتفعت بمعدّل 4.6 في المئة محتلّة المرتبة الخامسة فيما ارتفع الخبز بمعدّل 0.6 في المئة، وذلك بسبب خفض وزن الربطة، الذي يعني فعلياً ارتفاع سعرها. وطرحت جمعية المستهلك حلولا رأت أنها تفي مرحليا لإيقاف حالة الارتفاع الجنوني للأسعار وإيقاف الاحتكارات وتحرير حركة التبادل التجاري وخفض أسعار السلع الأساسية منها تأليف لجنة مشتركة لكل قطاع اقتصادي أو مهني واتخاذ اللجنة الإجراءات الفورية للتدخل في هذا القطاع أو ذاك بغية تحريره مؤقتاً أو دائما أو حمايته بشكل أفضل .