تعد قضية توطين العمالة في القطاع الخاص من القضايا التي أولتها الغرفة التجارية الصناعية بأبها عناية كبيرة خاصة في السنوات الأخيرة في إطار تظافر الجهود التي تبذلها الدولة لإتاحة فرص العمل للشباب السعودي وارتكازا إلى دور الغرفة المناط بها نظاما وهو تمثيل مصالح القطاع الخاص والعمل على حمايته وتطويره على أساس مسؤوليتها فى الإسهام فى تهيئة العوامل التى تعين القطاع الخاص على القيام بدوره المتنامي فى تحقيق الأهداف التنموية بالإضافة الى التواجد المستمر للغرف كصروح اقتصادية تساند الجهات الحكومية فى إنجاز التوجهات الوطنية. وتحقيقا لذلك أنشأت الغرفة إدارة متكاملة للتدريب والتأهيل نظمت خلال الأعوام الماضية أكثر من / 300 / دورة تدريبية مختلفة الأنواع من بينها الإدارية والفنية كما أنشأت برنامج أبها للتنظيم الوطني بموافقة كريمة من سمو أمير منطقة عسير وقد ساهم البرنامج حتى الآن بتوظيف أكثر من / 2172 / شاب وشابة في مجموعة من الشركات الوطنية. كما تبنت الغرفة سياسات وبرامج لمعاونة القطاع الخاص على إتاحة فرص العمل للعمالة الوطنية شملت إعداد دراسات شاملة عن مشكلة العمالة من كافة جوانبها وسبل زيادة توظيف العمالة السعودية فى القطاع الخاص وإنشاء مركز للتدريب تنظم برامج تدريبية متنوعة منها برامج لتأهيل الشباب السعودي على الوظائف والمهن المطلوبة فى سوق العمل إضافة الى تنمية مهارات القائمين على رأس العمل فى المنشآت بما يساعد على تحقيق التوافق والاستقرار الوظيفي لهم. كذلك انشأت الغرفة وحدة لتقديم خدمات التوظيف للشباب السعودي الباحثين عن عمل والتنسيق بينهم وبين مسؤولى المنشآت التى تتوافر بها فرص للتوظيف وتقوم الغرفة بالبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى منطقة عسير أو بالمملكة واعداد دراسات جدوى أولية لها شاملة مجالات عمل للشباب السعودي. ومن الأدوار الرئيسية التي تقوم بها الغرفة التوعية من خلال المطبوعات التى تصدرها الغرفة ووسائل الإعلام الأخرى بأهمية توظيف العمالة الوطنية فى تحقيق استقرار النشاط الاقتصادي للمنشآت وسرعة الدورة الاقتصادية وأيضا عقد لقاءات مع مسؤولى المؤسسات التعليمية والتدريبية لإبداء وجهة نظر القطاع الخاص بشأن التخصصات المتاحة من خريجي هذه المؤسسات والتعريف باحتياجات المنشآت من نوعيات الخريجين المناسبة للوظائف القائمة والمستقبلية بها. // يتبع // 0943 ت م