تواصل ستة بنوك اجنبية /فرنسية وامريكية واسبانية/ عملية مراجعة حسابات البنك الحكومي الجزائري /القرض الشعبي/ الذي تنوي الحكومة الجزائرية التفويت في نسبة 51 بالمائة منه لفائدة شريك واحد تصفه بالاستراتيجي. وأوضحت الوزيرة الجزائرية المنتدبة المكلفة بالإصلاح المالي فتيجة منتورى اليوم أن عمليات تدقيق الحسابات والمشاورات التي تقوم بها البنوك الدولية الستة المؤهلة مسبقا لخوصصة القرض الشعبي ستنتهي أواخر الشهر الجارى وكان يفترض أن تنتهي آخر الشهر الماضي. وجددت الوزيرة الجزائرية الإشارة إلى أن عملية الخوصصة ككل ستنتهي آخر العام الحالي 2007 . وتقوم بالمراجعة البنوك الفرنسية /بي أن بي بارى با/ و /كريدى أغريكول/ و /سوسييتي جينيرال/ و /ناتيكسيس بانك بوبولار/ و /البنك الامريكي .. سيتي بنك/ بالاضافة الى /سانتندار الاسباني/. وتتمثل عملية التقييم في مراجعة حسابات البنك لمعرفة وضعه المادي وشبكة علاقاته وسياسة القروض التي يتبعها ومجمل المناخ المالي والبنكي في الجزائر. // انتهى // 1800 ت م