يشارك عشرة قضاة جزائريون من رؤساء الغرف التجارية بالمحاكم والمجالس القضائية الجزائرية ابتداء من اليوم ولمدة أسبوع في دورة تدريبية بمدريد في إطار ترقية التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر واسبانيا. وأوضح بيان صدر اليوم عن وزارة العدل بالجزائر أن الدورة تتمحور أساسا حول القانون التجاري ولاسيما الإفلاس والتسوية القضائية وآثار الإفلاس على العقود والمسؤولية الجزائية. وتندرج الدورة التدريبية حسب ذات المصدر في إطارسياسة التكوين والتدريب التي تنتهجها وزارة العدل الجزائرية كأولوية من أولوياتها وكذا السعي إلى رفع مستوى القضاة الجزائريين والارتقاء بهم إلى مصاف الخبراء الدوليين للوقوف أمام تحديات العولمة واقتصاد السوق. وأفاد بيان الوزارة أن هذه الدورة استمرار للملتقى الذي عقد يومي 15 و16 مارس 2007 بالعاصمة الجزائرية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي وتسليم المجرمين والذي يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات وتوفير مجال للتعارف بين النظامين القضائيين الجزائري والاسباني. وتجدر الإشارة إلى أن 17 قاضيا جزائريا كانوا قد استفادوا سابقا من دورة تكوينية في مجال الملكية الفكرية بالولايات المتحدةالأمريكية. // انتهى // 1018 ت م