عقد مجلس الامن المركزي اللبناني في بيروت اليوم اجتماعا برئاسة وزير الداخلية اللبناني حسن السبع وحضور النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري والمدير العام لأمن الدولة العميد الياس كعيكاتي وقائد شرطة بيروت العميد نبيل مرعي وقائد الدرك العميد انطوان شكور. وتم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا الأمنية المطروحة على الساحة الداخلية اللبنانية والإجراءات المتخذة لحفظ الامن والاستقرار في البلاد. وتوقف المجتمعون عند مسألة العبوات المتنقلة التي تم اكتشافها في اكثر من منطقة لبنانية حيث شدد وزير الداخلية حسن السبع على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا المجال. وتطرق المجتمعون الى موضوع الكلام على تسلح بعض الجهات اللبنانية اضافة إلى السيارة المحملة بالأسلحة التي أوقفتها قوة من الجمارك اللبنانية عندما كان أحد عناصر الحزب السوري القومي الاجتماعي يقودها في محلة بحمدون. وشدد المجتمعون ضرورة ان تقوم الأجهزة الأمنية بواجبها على أكمل وجه في ما يتعلق بالمواضيع الأمنية كافة وفي كل المناطق اللبنانية من دون استثناء واتخاذ الإجراءات اللازمة على الأرض بالتنسيق مع الجيش اللبناني واقامة الحواجز الثابتة والمتنقلة والقيام بعمليات دهم ومصادرة لمخازن الأسلحة والمتفجرات وبملاحقة وتوقيف المخلين بالأمن والذين يتجاوزون الأنظمة والقوانين الى اي جهة انتموا ومن دون تمييز. // انتهى // 1658 ت م