صرح مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة بأنه إشارة إلى ما نشر بعدد من الصحف يوم الثلاثاء الماضي بشأن رفع نظام الشركات الجديد للمقام السامي تمهيداً لاستصدار المرسوم الملكي بإقرار مشروع النظام . . فإن الوزارة تود الإيضاح بأن مشروع نظام الشركات الجديد الذي تم رفعه من الوزارة للمقام السامي لن يتم العمل به إلا بعد استكمال الإجراءات والمراحل اللازمة لدراسة مشاريع الأنظمة الجديدة أو تعديلاتها ، ومن ثم صدور المرسوم الملكي بإقراره. وأفاد المصدر أن العمل بنظام الشركات الحالي لا يزال قائماً حتى صدور المرسوم الملكي بإقرار مشروع النظام الجديد. // انتهى // 1843 ت م