عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ثلاث إجتماعات منفصلة في السراي الحكومي اليوم تحضيرا لإنعقاد مؤتمر باريس 3 في العاصمة الفرنسية بالخامس والعشرين من شهر يناير الجاري . وشارك في الإجتماعات الثلاثة ممثلون عن البنك الدولي وعدد من الوزراء بينهم وزير المال جهاد أزعور وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة . ولخص الوزير أزعور الموضوعات التي تم عرضها في هذه الإجتماعات .. مشيرا الى أن هدفها يرمي الى إستكمال التحضيرات لمؤتمر باريس 3 . وقال / لقد تم بحث قطاع الطاقة مع البنك الدولي في حضور ممثلين لوزارات معنية بهذا الموضوع وكان الهدف منه إطلاق عملية الإصلاح في قطاع الطاقة من خلال الإستعانة بخبرات دولية ومحلية في عملية دعم مؤسسات كهرباء لبنان إداريا واقتصاديا وماليا بناء على البرنامج الموضوع في ورقة باريس 3 والذي أقرته الحكومة منذ نحو ستة أشهر إضافة الى وجود فريق دعم لوزارة الطاقة لتعجيل عملية اصلاح هذا القطاع ومعالجة مشكلة كهرباء لبنان التي تكلف الخزينة حاليا نحو مليار دولار سنويا اضافة الى التكلفة التي يدفعها المواطن سواء من خلال فاتورة الكهرباء أو فاتورة المولد التي تكون أحيانا أكثر من فاتورة الكهرباء / . وأوضح أن إصلاح قطاع الطاقة أمر مهم ليس فقط للمؤتمر بل لحياة اللبنانيين ولتحسين الوضع الاقتصادي وهذا الأمر سيتم من خلال الخطة التي كان وضعها الوزير محمد فنيش وأقرتها الحكومة . وأضاف / ونحن الآن نخطو خطوات عملية في مجال التنفيذ وتم إقرار لجنة وزارية تنسيقية للإصلاح ومعالجة مشاكل الطاقة المالية أو الإدارية وتأمين طاقة إضافية للمستقبل / . وتابع / كما عقد إجتماع إقتصادي آخر عرض خلاله الرئيس السنيورة نتائج الجولة التي قمنا بها الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع في مجموعة من الدولة العربية إضافة الى الاتصالات التي يقوم بها الرئيس السنيورة أو أنا في المنطقة العربية والعالم للتحضير للمؤتمر ونحن نرى أن ردة الفعل إيجابية جدا وهناك تجاوب سواء من الدول العربية والمجتمع الدولي مع المؤتمر ونحن نرى أن السوق المالية تتجاوب مع فكرة انعقاد المؤتمر وقد رأينا أن الفوائد تتحسن وكذلك أسعار الأوراق المالية حتى قبل إنعقاد المؤتمر وهذا مشجع ومعنى ذلك أن المستثمرين سيتجاوبون بطريقة إيجابية مع موضوع إنعقاد المؤتمر / . كما لفت الى أن أحد هذه الاجتماعات كان لمراجعة الخطة الإجتماعية التي ستدعم إصلاح القطاعات الاجتماعية وسيتم عرضها الإثنين المقبل كما سيتم عرض الإستراتيجيات القطاعية وهي مبنية على مشاورات تمت بناء على كل الخطط القطاعية من نقل ومياه وطاقة ودعم القطاع الخاص الى القطاعات الإجتماعية من صحة وتعليم ووضع خطة إصلاحية تفصيلية لكل قطاع . وأردف / ونحن نعمل على رؤية لبنان الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة والهدف هو وضع أفق نحو الإقتصاد اللبناني لمعرفة كم نستطيع أن نحقق من نمو وكم فرصة عمل نستطيع تأمينها ونحن نرى من خلال الدراسات أن الاقتصاد اللبناني اذا تأمنت له المعطيات الصحيحة والإستقرار ومعالجة المشاكل الأساسية يستطيع تحقيق نسب نمو تفوق الخمسة في المئة في العشر سنوات المقبلة أي أن حجم الاقتصاد اللبناني يمكن أن يكبر بأكثر من 20 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة وسيتم إيجاد عشرات الاف فرص العمل / . وخلص الى القول / نحن نعمل لإعادة إطلاق لبنان اقتصاديا من خلال المؤتمركما نسعى الى تفعيل النمو الإقتصادي في البلاد / . // انتهى // 2019 ت م