باشرت اليوم أول سلطة عليا للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا مهامها. ونص القانون المنشيء لهذه السلطة على أن ممارسة حرية الصحافة وحرية الاتصال المسموع والمرئي المكفولة من قبل الدستور الموريتاني لا يمكن أن تحد إلا في حالات منها احترام قيم الإسلام وكرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والطابع التعددي للتعبير عن التيارات الفكرية وعن الآراء وحماية النظام العام والوحدة الوطنية والحوزة الترابية. وحدد القانون صلاحيات السلطة العليا للصحافة المؤلفة من ستة أعضاء،في مجموعة من المجالات منها الصحافة العمومية والخصوصية والاتصال السمعي والبصري والعمومي والخصوصي و الإشهار عن طريق الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية. ونص القانون على أن سلطات هذه الهيئة تشمل وسائل الإعلام الدولية التي تبث فوق التراب الموريتاني مهما كانت الوسائل التي تستخدم للوصول إلى الجمهور. وتعد السلطة العليا للصحافة في موريتانيا ، كل سنة تقريرا عاما عن نشاطها وعن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحافة وبالسمعيات البصرية. // انتهى // 1341 ت م