أعلن قضاة المحكمة الدستورية العليا خلال نظرهم اليوم فى قضية سحب الجنسية الالمانية عن أولئك الذين يقدمون معلومات خاطئة عن شخصيتهم موافقتهم على طلب وزارة الداخلية الاتحادية ووزراء داخلية الولايات الالمانية 0 وجاء فى حيثيات موافقة القضاة ان كل من يريد ان يحصل على الجنسية الالمانية يجب عليه أن يثق بالقانون الالمانى الذى يحمى المعلومات الخاصة وان المعلومات الخاطئة عن شخصية الشخص تعتبر سخرية بالمانيا ودستورها 0 وجاءت هذه الشكوى من حكومة ولاية بادن فورتمبيرج خلال شكوى على نيجيرى حصل على الجنسية الالمانية فى عام 2000 الا انه ثبت بعد ذلك بأنه جميع الاوراق التى قدمها عن شخصيته كانت غير صحيحة الامر الذى جعل من دوائر مدينة فورتسهايم تطالب باعادة الجنسية الالمانية الا أن الرجل قام بتقديم طلب استئناف لدى المحاكم المختصة التى رفضت طلبه كما رفض قضاة المحكمة الدستورية العليا نفس الطلب 0 // انتهى //