عد معالى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يمانى أن انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية بعد 12 عاما من المفاوضات الصعبة نقطة تحول للاقتصاد السعودى ولتصبح المملكة العضو رقم 149 فى المنظمة التى تقوم بدور الحكم فى النزاعات التجارية العالمية. وأكد أن انضمام المملكة للمنظمة سيعزز مناخ الاعمال فى المملكة بتحقيق مزيد من الشفافية والقدرة على التوقع وكذا مزيد من الاستثمارات وايجاد الوظائف فضلا عن تعزيز دور المملكة كعامل للاستقرار فى الاقتصاد العالمى. وتوقع معالى وزير التجارة والصناعة فى تصريح صحفى على هامش مشاركته فى اعمال المنتدى الاقتصادى العالمى المنعقد حاليا بشرم الشيخ ان يفتح انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية اقتصادها الذى يتمتع بالحماية لفترة طويلة أمام العالم الخارجى.. كما توقع أن يدعم انضمام المملكة للمنظمة جذب الاستثمارات الاجنبية ويتيح اموالا لتنويع موارد الاقتصاد السعودى ويفتح الباب امام فرص تصدير جديدة للشركات السعودية خاصة فى قطاع البتروكيماويات. وعن اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى أكد معاليه أنها أساسية ورائدة .وقال / انه منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ واجهت بعض الصعوبات ولكن هناك اصرارا على تخطيها/ . مشيرا الى أن الاتفاقية تتعرض لتحسينات مستمرة ثنائية مما يعطى كفاءة فى التطبيق للاتفاقية وزيادة التجارة البينية بين الدول العربية. وعن الطفرة الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد السعودى جراء ارتفاع أسعار البترول وتأثيرها على برامج الاصلاح الاقتصادى فى المملكة أوضح معالى الدكتور هاشم يمانى ان الاصلاحات تتم منذ ست سنوات وزادت وتيرتها خلال العامين الماضيين وتوجت بدمج الاقتصاد السعودى فى العالمية بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية .. مشيرا الى ان سدسى الناتج المحلى الاجمالى متعلق بتجارة عالمية. وردا على سؤال نفى معالى وزير التجارة والصناعة ان يكون الاقتصاد السعودى معتمدا بشكل كلى على الصادرات البترولية.. موضحا ان هناك تطويرا مستمرا للصناعات المختلفة حيث وصلت الصادرات غير البترولية فى عام 2005م الى نحو سبعين ألف مليون ريال بمتوسط زيادة سنوية يصل الى 13 بالمائة. // انتهى //