يتوقع أن يصوت البرلمان الاروبى على تحديد شروط موحدة للجؤ السياسى فى دول الاتحاد الاوروبى0 وقد وقع النواب أكثر من 100 تعديل على مسودة مشروع القانون وهذا يتضمن وضع حدود للاجراءات السريعة برفض طلبات اللجؤ وتسفير أصحابها0 واوضحت مصادر الاتحاد الاوربى فى لندن ان الكلمة الاخيرة فى سن القانون ستكون لمجلس الوزراء ولكن سيكون للنواب دور فى اتخاذ القرارات فيما يتعلق بقضايا اللجؤ وستكون الخطوط العريضة المشتركة التى يتبناها الاتحاد الاوروبى جزءا من برنامج اتفق عليه فى الاتحاد لتعزيز حدود الاتحاد والحيلولة دون ان يقوم أشخاص بطلب اللجؤ فى عدة دول أو ما يسمى التسوق للجؤ0 واشارت الى انه وبناء على التوجيهات سيجرى تحديد مبادئ الحد الادنى من أجل منح حق اللجؤ وسيتم اقرار نمط محدد لسرعة البت فى الطلبات بشكل موحد فى الدول المختلفة بحيث تكون هناك فقرات تستثنى من يشكل خطرا على الامن أو من ارتكب جرائم كبرى وقد تمت ازالة بند يتعلق بتسفير طالبى اللجؤ السياسى الى دولة ثالثة امنة فى حال رفض طلبهم وكان ارسالهم الى دولتهم يشكل خطرا عليهم0 وتتفاوض دول الاتحاد الاوروبى مع بعض الدول منها المغرب وتركيا والصين وأوكرانيا على اتفاقيات لقبول مواطنيها فى حال رفضت طلبات لجوئهم0 وكانت دول الاتحاد الاوروبى قد اتفقت فى العام الماضى على تعريف للاجئ وتستطيع الدول الان مقارنة بصمات أصابع طالبى اللجؤ للتأكد من أنهم لم يقدموا طلبات فى دول أخرى أعضاء فى الاتحاد0 وعلى صعيد اخر طلبت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة من الدول المضيفة توفير الحماية لطالبى اللجؤ العراقيين وعدم اعادتهم الى بلدهم بسبب عجز السلطات العراقية عن توفير الحماية لمواطنيها فى وجه أعمال العنف0 وقال المتحدث باسم المفوضية رون ردموند فى حديثه الذى نقلته ال /بى بى سى/ أن الوضع الامنى فى العراق لم يتحسن بل لقد ساء فى بعض الاجزاء مقارنة به العام الماضى0 // انتهى // 1703 ت م