شهدت جميع مناطق المملكة نهضةً تنموية شاملة وانجازات شملت مختلف المجالات، ويأتي قطاع الطرق ضمن القطاعات التي حظيت بدعم واهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - لدوره الحيوي والمهم في التنمية بكافة صورها. وتجسد اهتمام القيادة بقطاع الطرق في اعتماد مجلس الوزراء للهيئة العامة للطرق التي تهدف لتنظيم القطاع والإشراف عليه، كما تم مؤخراً اعتماد إستراتيجية قطاع الطرق من قبل مجلس الوزراء، والتي تعد أحد الإستراتيجيات القطاعية المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد - حفظه الله - منتصف عام 2021م. وترتكز إستراتيجية هذا القطاع على محاور ثلاثة، وهي الجودة، والسلامة، والكثافة المرورية، كما تهدف الإستراتيجية للوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة لخفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030، كما أن لإستراتيجية قطاع الطرق الأثر الكبير في دعم الناتج المحلي وتوفير العديد من الوظائف في القطاع. وتتويجاً للدعم غير المحدود الذي حظي به قطاع الطرق، فقد حقق القطاع مؤخراً العديد من المنجزات النوعية، التي كان منها افتتاح 54 مشروعاً بطول 1595 كم من الطرق خلال العام الماضي 2022م؛ منها 157 كم مزودج، و 655 كم مفرد، بالإضافة إلى ازدواج طرق قائمة بحوالي 282 كم، وإعادة تأهيل 382 كم. ومن أبرز الطرق التي تم افتتاحها ازدواج طريق الخرمة رنية بيشة مع تقاطعه مع طريق الرياضالطائف السريع بطول 207 كم، بالإضافة لتقاطع طريق ينبع السريع مع الدائري الثالث بالمدينة المنورة مع جزء من الدائري الثالث بطول 11 كم، كما تم افتتاح ازدواج طريق لربط محطة قطار الشحن في البسيطاء إلى طريق ميقوع/ تبوك بطول 64 كم، واستكمال ازدواج طريق محايل المجاردة بطول 15 كم، وازدواج طريق الرياض/ الرين/ بيشة بطول 115 كم. كما شهد العام الماضي 2022م حزمةً من الأعمال التي أسهمت في الارتقاء بشبكة الطرق، منها تنفيذ حواجز خرسانية بأكثر من 228 ألف متر طولي، وسياج بأكثر من 56 ألف متر طولي، بالإضافة لتركيب أكثر من 10 آلاف لوحة، مع تنفيذ العلامات الأرضية بأكثر من 168 ألف وحدة. ونُفذت في العام الماضي حزمةً من أعمال الصيانة والسلامة منها تحسين أكثر من 100 تقاطع، مع إنارة 90 تقاطعاً بالطاقة الشمسية، إضافة إلى إزالة أكثر من 17 مليون متر مكعب من الكثبان الرملية، وكشط وسفلتة 8547 كم، وفحص وتقييم 585 جسر. يذكر أن الهيئة العامة للطرق التي تم اعتمادها في شهر أغسطس الماضي، تهدف لتنظيم كافة شبكات الطرق في المملكة والإشراف على هذا القطاع، حيث تعمل الهيئة على وضع السياسات والتشريعات والخطط الخاصة بقطاع الطرق، كما تعمل كذلك على منح التراخيص اللازمة في القطاع، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الطرق.
