أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022، مسجلةً زيادة نسبتها 82% على أساس سنوي في صافي الدخل الذي ارتفع إلى 148.0 مليار ريال سعودي (39.5 مليار دولار أمريكي) وبذلك سجلت الشركة أرباحًا ربع سنوية قياسية منذ طرحها العام الأولي في عام 2019. وأعلنت أرامكو السعودية أيضًا عن توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أمريكي) وذلك عن الربع الأول من عام 2022، من المقرر دفعها في الربع الثاني، كما أقرّت توزيع سهم منحة واحد مقابل كل 10 أسهم مملوكة في الشركة. وتأتي هذه النتائج مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق. وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر:"فوق أن نتائج العام الماضي كانت متميّزة جدًا على الصعيدين المالي والتشغيلي، واصلت الشركة تقدمها وإنجازاتها وتفاعلها مع الأسواق فجاءت نتائج الربع الأول من هذا العام في مستوى استثنائي، بما يجعلها أقوى أرباحاً فصلية منذ الطرح العام الأولي للشركة في العام 2019. وهي في الواقع من أقوى الأرباح الفصلية على مستوى العالم. وأضاف: تواصل أرامكو السعودية التركيز على الإسهام في تلبية الطلب العالمي على الطاقة الموثوقة، مع الاستمرار في رفع مستوى الاستدامة، ونظرًا للأهمية البالغة لأمن الطاقة، تنفذ الشركة استثمارات طويلة الأجل، وتزيد طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز لتلبية النمو المتوقع في الطلب، إضافة إلى خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. وأوضح أن الشركة أحرزت تقدمًا خلال الربع الأول في إستراتيجية التوسع بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق بتعزيز أعمالها واستثماراتها الدولية في كلٍّ من آسيا وأوروبا، وهي مستمرة في تطوير فرص تُسهم في تحقيق أهدافها على صعيد النمو. وأشار إلى أن الشركة عززت مكانتها الابتكارية ببدء تشغيل المقر الجديد لمركز إكسبك للأبحاث والتطوير في الظهران وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وأحد أكبر مراكز البحث والتطوير العالمية، وفي الوقت الذي تتضافر فيه الجهود مع شركاء محليين ودوليين في مناطق عديدة حول العالم لاستكشاف التقنيات الجديدة والحلول الناشئة، بدءًا من تطوير تقنيات النقل النظيفة وانتهاء بإنشاء سلاسل قيمة تعتمد على الهيدروجين والأمونيا لتقليل الانبعاثات الكربونية. وحققت أرامكو السعودية صافي دخل ربع سنوي قياسي بزيادة بنسبة 82%، من 81.4 مليار ريال سعودي (21.7 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2021 إلى 148.0 مليار ريال سعودي (39.5 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من العام الحالي، وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق. وبلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 143.0 مليار ريال سعودي (38.2 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من العام الحالي في مقابل 99.3 مليار ريال سعودي (26.5 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2021، كما شهدت التدفقات النقدية الحرة زيادة نسبتها 68% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 114.9 مليار ريال سعودي (30.6 مليار دولار أمريكي)، وتواصل الشركة تعزيز مركزها المالي، مع انخفاض نسبة المديونية للشركة إلى 8.0% في 31 مارس 2022، من 14.2% في 31 ديسمبر 2021. ويعود الانخفاض في نسبة المديونية إلى ارتفاع النقد وما يماثله، والذي يُعزى في المقام الأول إلى التدفقات النقدية التشغيلية القوية، والعائدات النقدية ذات الصلة بصفقة شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو السعودية. وتماشيًا مع الإطار المالي القوي للشركة والتركيز على مرونة رأس المال، خفّضت أرامكو السعودية إجمالي قروضها بشكل أساس من خلال السداد المسبق لصندوق الاستثمارات العامة في يناير، حيث تم خفض إجمالي أوامر الدفع المستحقة بمقدار 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار أمريكي) الصادرة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ على حصة 70% في (سابك). وقد أدّى ذلك إلى انخفاض في تكاليف التمويل. وحافظت أرامكو السعودية كذلك على استقرار توزيعات الأرباح في الربع الأول من عام 2022، حيث تبلغ توزيعات الأرباح المقرر دفعها للمساهمين في الربع الثاني 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى ذلك، وافقت الجمعية العامة غير العادية لأرامكو السعودية المنعقدة في 12 مايو على توصية مجلس الإدارة في الربع الأول من عام 2022 برسملة 15 مليار ريال سعودي (4 مليارات دولار أمريكي) من الأرباح المُبقاة ومَنْح سهم مجاني واحد لكل عشرة أسهم قائمة مملوكة للمساهم. وبلغت النفقات الرأسمالية في الربع الأول 28.4 مليار ريال سعودي (7.6 مليارات دولار أمريكي)، وما زالت أرامكو السعودية تتوقع نمو حجم النفقات الرأسمالية حتى منتصف العقد تقريبًا، لدعم تحقيق إستراتيجية الشركة على المدى الطويل. وواصلت الشركة تقدمها في برنامج تحسين محفظتها وأتمت صفقة لتأجير شبكة خطوط أنابيب الغاز المملوكة لها وإعادة استئجارها مع اتحاد شركات استثمارية تقوده شركة "بلاك روك للأصول الثابتة" وشركة حصانة الاستثمارية، واستحوذ اتحاد الشركات الاستثمارية بموجب الصفقة على حصة نسبتها 49% في شركة أرامكو لإمداد الغاز، وهي شركة تابعة لأرامكو السعودية تأسست حديثًا، وبلغت عائدات الصفقة التي حصلت عليها أرامكو السعودية مقدمًا 58.1 مليار ريال سعودي (15.5 مليار دولار أمريكي). وحافظت أرامكو السعودية على موثوقية الأداء في قطاع التنقيب والإنتاج، حيث بلغ متوسط إنتاجها الإجمالي من المواد الهيدروكربونية 13.0 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم خلال الربع الأول من عام 2022، وحافظت الشركة كذلك على سجلها الاستثنائي كمُورِّد عالمي موثوق للطاقة، إذ بلغت نسبة موثوقية تسليم الشحنات للعملاء خلال الربع الأول 99.9%. في مجال أعمال قطاع التنقيب والإنتاج، أحرزت أرامكو السعودية تقدمًا في استكمال مشروعي ضغط الغاز في الحوية وحرض، ومن المقرر أن يبدأ العمل بهما بحلول نهاية عام 2022 كما عملت الشركة على تطوير مشروع توسعة معمل الغاز في الحوية، وهو جزء من برنامج زيادة إنتاج الغاز في حرض، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2023 ومن المتوقع أن يضيف طاقة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز الخام. وحصل مشروع منيفة التابع للشركة على جائزة مشروع العام في مجال التنقيب والإنتاج عن النفط في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للطاقة 2022. وتواصل أرامكو السعودية إظهار ريادتها في مجالي التميّز التشغيلي وحماية البيئة من خلال العمل على إدارة وتطوير حقل منيفة. وواصلت أرامكو السعودية خلال الربع الأول إحراز التقدم في مشاريع التوسع بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وشمل ذلك التقدم تعزيز حضورها في كلٍّ من آسيا وأوروبا، كما وافقت الشركة أيضًا على الاستحواذ على حصة نسبتها 30% في مصفاة جدانسك في بولندا التي تبلغ طاقتها التكريرية 210 آلاف برميل يوميًّا، إضافةً إلى الملكية الحصرية لشركة بيع بالجملة مرتبطة بها، ووافقت كذلك على الاستحواذ على حصة نسبتها 50% في مشروع مشترك مع شركة "بي بي" لتسويق وقود الطائرات في بولندا، ويخضع إتمام الصفقتين، صفقة الاستحواذ على حصة في المصفاة البولندية وصفقة الاستحواذ على حصة في شركة "بي كي إن أورلن" لبيع الوقود بالتجزئة بعد اندماجها المقترح مع شركة "غروبا لوتوس"، لموافقات الجهات التنظيمية. أما في الصين، فقد اتخذت الشركة قرارًا استثماريًا نهائيًا للمشاركة في تطوير مصفاة متكاملة رئيسة ومجمع للبتروكيميائيات، وذلك في إطار مشروع مشترك مع شركتي "نورث هواجين كيميكال إندستريز قروب كوروبوريشن" و"بانجين زينشنغ إندستريال قروب" يشمل إنشاء مصفاة طاقتها 300 ألف برميل في اليوم، ومجمع بتروكيميائيات، رهنًا باستكمال وثائق صفقة المشروع المشترك. وخلال الربع الأول، أبرمت أرامكو السعودية اتفاقيات تعاون جديدة تسعى من خلالها إلى الاستفادة من شبكة مراكز البحث والتطوير العالمية العائدة لها في إعطاء دفعة لحلول النقل منخفض الانبعاثات، وشملت هذه الاتفاقيات شراكة مع مجموعة "هيونداي موتورز" وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) للتعاون في إجراء أبحاث مشتركة وابتكار وقود متطور للسيارات الكهربائية الهجينة للحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة عنها. ودخلت أرامكو السعودية كذلك في شراكة إستراتيجية طويلة الأجل مع فريق "آستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباق الفورمولا 1"، ومن خلال البحث والتطوير المشترك، سيتم دعم جهود الفريق لتحقيق الهدف بالوصول إلى الوقود المستدام، إضافة إلى تطوير تقنيات المحركات التي توفر الوقود، والمحركات الهجينة الأكثر كفاءة في رياضة السيارات. وعملت الشركة أيضًا على توسعة تعاونها الدولي في تطوير حلول لامعدنية بقطاع البناء، بالشراكة مع الأكاديمية الصينية لمواد البناء (CBMA) لإطلاق مركز التميّز والابتكار في المواد اللامعدنية(NEXCEL) في بكين. ويهدف المركز إلى تعزيز تطوير وتطبيق التقنيات اللامعدنية في الهياكل لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير التكلفة، ودعم متانة المنشآت وعمرها الافتراضي، إضافة إلى مزاياها البيئية التي تفوق البدائل المعدنية. وتم تعزيز مرونة سلسلة التوريد في أرامكو السعودية بتوقيع 50 مذكرة تفاهم خلال منتدى ومعرض برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء). بالإضافة إلى تعزيز مرونة الشركة وموثوقيتها وقدرتها التنافسية من حيث التكلفة، ويهدف برنامج اكتفاء إلى تحفيز بناء القيمة المحلية، وتعظيم النمو الاقتصادي طويل الأجل والتنويع، وبناء سلسلة إمداد عالمية المستوى تسهّل تطوير قطاع طاقة متنوعٍ ومستدام وتنافسي على الصعيدين المحلي والعالمي. ووقّعت الشركة مذكرة تفاهم لتصبح أحد الشركاء الخمسة المؤسسين للسوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (VCM)، التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة. وتُعد هذه السوق هي الأولى من نوعها في المنطقة، وستكون بمثابة منصة للمشاركين لشراء وبيع وتداول شهادات ائتمان مكافئ الكربون التي تم التحقق منها. وتتماشى مع طموح أرامكو السعودية لتحقيق الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري في النطاقين (1و2) وذلك في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050.
