اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب ورشة العمل الرابعة لمناقشة التصور الأولي للتصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية بمقر الهيئة بالرياض، الذي افتتح ورشة العمل فيها المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور صالح بن علي الغامدي. ويأتي التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي بوصفه أحد مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية HCDP، ضمن محفظة مبادرات الركيزة الثانية (الإعداد لسوق العمل المستقبلي محليًا وعالميًا). وتقوم المبادرة على تصميم وتنفيذ نظام لتصنيف مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني بناءً على معايير محددة تشمل بيانات الأداء الرئيسة (كنواتج التعلم ومعدلات التوظيف، ومخرجات البحوث، وتقييم الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك الطلاب والمجتمع ... وغيرها) لتعزيز التنافس الإيجابي بين الجامعات، وتمكين الطلاب وأولياء الأمور من اتخاذ القرارات المناسبة، حيث إن الهدف الإستراتيجي المباشر من أهداف رؤية 2030 على المستوى الثالث هو تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية، وتحقيق التميز عالميًا، ووصول الجامعات السعودية لمراكز متقدمة في التصنيفات العالمية. وذكر المدير العام للإدارة العامة لبرامج التصنيف في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم والتدريب ومدير المبادرة الدكتورة عبير الحربي أن ورشة العمل تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التي تم تنفيذها والمخطط لاستكمالها من قبل الهيئة لمناقشة مبادرة التصنيف والتعريف بها، وإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين والاطلاع على مرئياتهم حيالها لتعظيم الأثر وتحقيق النتائج المرجوة من هذه المبادرة. وشارك في الورشة من مؤسسات التعليم العالي أكثر من 150 شخصًا للإسهام في عمليات التطوير والتقويم لتجويد مخرجات التعليم العالي والإعداد لسوق العمل. وجرى على مدى ثلاثة أيام خلال الورشة عرض ومناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي، ويشمل ذلك الفئات المقترحة للتصنيف، والمجالات والمؤشرات والأوزان للفئة العامة للتصنيف، وآلية تطبيق التصنيف وشروط الدخول فيه، إضافة إلى الأدوار والمسؤوليات، وجودة بيانات التصنيف ومصادرها، ومرحلة الإطلاق التجريبي، وتجارب المشاركين فيه ومرئياتهم عن التجربة.
