إسهامات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

تشارك المملكة العربية السعودية هذا العام كعضو في اللجنة الثلاثية "الترويكا" لقمة مجموعة العشرين برئاسة دولة إيطاليا؛ لدعم جهود المجموعة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والمتوازن، عاملةً من خلال ذلك على مشاركة الدروس المستفادة من النقاشات السابقة مع الدول الأعضاء أثناء رئاستها السابقة، وتقديم المشورة في مختلف المواضيع.
وأسهمت المملكة خلال فترة الرئاسة ممثلةً في جهود منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، في صياغة التوجهات للدول الأعضاء في مواضيع عدة, من أهمها: تنمية الاقتصاد الرقمي، ودور التقنيات الرقمية في الاستعداد للتعافي وضمان متانة أقوى للتصدي للأزمات المستقبلية، ودفع جهود التحول الرقمي في مجال الإنتاج، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، وتقنية البلوكتشين، وقياس ممارسة وتأثير الاقتصاد الرقمي، وتوعية وحماية المستهلكين، وحماية الأطفال وتمكينهم في البيئة الرقمية، وتشجيع الابتكار للمدن الذكية، والتدفق الحر للبيانات مع تعزيز الثقة، والاتصال والشمولية الاجتماعية، إلى جانب الأدوات الرقمية للخدمات العامة واستمرارية الأعمال، والهوية الرقمية، علاوةً على الأنظمة المرنة.
وتتمحور الأجندة الإيطالية لمجموعة العشرين هذا العام حول ثلاث ركائز أساسية, هي: الإنسان، والكوكب، والازدهار، حيث لاقى هذا المفهوم تقديراً خاصاً من قبل الدول الأعضاء التي اشتركت مع أهداف الرئاسة الإيطالية المتمثلة في ضمان استجابة سريعة للجائحة، مع تحقيق انتعاش اقتصادي يركز على احتياجات الناس.
واتسقت اجتماعات المجموعة تحت الرئاسة الإيطالية من التوجهات التي أوجدتها المملكة العربية السعودية أثناء رئاستها، حيث لاقى مقترح المملكة لترقية فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل إجماعًا من دول المجموعة، وسيُفعَّل أثناء الرئاسة الإندونيسية القادمة في 2022م. كما ظهر اهتمام الرئاسة الإيطالية بالمواضيع التي طرحتها المملكة جلياً في استمرارها بمناقشة تمكين الإنسان من خلال الاقتصاد الرقمي، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بفعل جائحة كورونا.
وشهد العالم منذ بداية الجائحة دوراً متعاظماً للتقنية في الحفاظ على استمرارية الأعمال، وسلاسل توريد المنتجات خاصة الأدوات الطبية، واستدامة التعليم، والعمل عن بعد، والعديد من الاحتياجات المتكررة للحياة اليومية الأخرى، ورغم الفرص العظيمة التي أوجدتها التقنية، فقد وجدت الكثير من التحديات التي طرحت تساؤلات حول السياسات والإستراتيجيات الفعالة والمبتكرة ومدى مرونتها وتكيُّفها مع العصر الرقمي، وكيفية معالجة الممارسات المخلة بالمنافسة، وحماية الخصوصية، وتعزيز الأمن، وبناء الثقة، والحد من أوجه عدم المساواة.
وتُنظَّم اجتماعات وزارية في كل قمة لمجموعة العشرين تدور حول مجالات التركيز الرئيسة للقمة، وتمثل هذه الاجتماعات فرصاً مهمة لمناقشة القضايا ذات الأهمية الدولية ومواصلة تطويرها، ثم بناء توافق وانسجام حول مخرجات مشتركة ومحددة، يصادق عليها رؤساء الدول والحكومات.
وامتداداً لإسهامات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، استضافت المملكة في الرياض القمة الخامسة عشرة لمجموعة العشرين، وهي الأولى التي تستضيفها المملكة، والقمة الثانية التي تنعقد في الشرق الأوسط.
وشاركت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كقائدة لفريق عمل الاقتصاد الرقمي في القمة, وكذلك مشاركاتها في مجموعات العمل الأخرى، حيث قادت الوزارة فريق عمل الاقتصاد الرقمي المعني بمناقشة الفرص والتحديات ومواضيع السياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتعزيز إسهامه في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، والمشكل من الوزراء المعنيين بالاقتصاد الرقمي في دول مجموعة العشرين, إضافة إلى الدولة المستضيفة.
وقامت الوزارة بالتحضير لاجتماع استثنائي وزاري لفريق الاقتصاد الرقمي لمناقشة سبل تسريع الاستجابة لجائحة فيروس كورونا وتعزيز القدرة على منع وتخفيف حدة الأزمات المستقبلية، والبحث في سبل الاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات التي طرأت بسبب الجائحة. واختتم فريق العمل اجتماعه الاستثنائي بإصدار البيان الوزاري الاستثنائي الذي أُكِّد فيه على أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية والربط الشبكي، والتشجيع على إيجاد سبل لتبادل المعلومات بطريقة آمنة، وإجراء البحوث وتطوير التقنيات الرقمية في مجال الصحة، ودعم استخدام الحلول والتقنيات الرقمية لدعم استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وتبادل أفضل الممارسات القائمة لتحقيق الأمن الرقمي, وإيجاد بيئة آمنة وموثوقة عبر شبكة الإنترنت، وتشجيع مرونة الأعمال من خلال استخدام الوسائل الرقمية، والمشاركة بين دول مجموعة العشرين، فيما يخص سياسات الاقتصاد الرقمي والممارسات والدروس المستفادة في هذا الجانب.
وسعت المملكة ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصفتها قائدة للتحول الرقمي في المملكة ولملف الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة، إلى المبادرة بالدفع قدماً بالتعاون الدولي المشترك لوضع تصور وإطار عمل يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي بين الدول.
وتكللت جهود الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالتوصل إلى اتفاق مع عدة دول لتأسيس منظمة باسم (منظمة التعاون الرقمي), مقرها الرياض, ضمت في عضويتها المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان، وانضمت إليها كل من (نيجيريا, وسلطنة عمان) في مرحلة لاحقة.
وتهدف منظمة التعاون الرقمي إلى تحقيق مستقبل رقمي من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال، وتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال قفزات تنموية قائمة على الابتكار. وطبقاً لميثاق تأسيسها, فإنها ترحب بالشراكات والتعاون مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الأكاديمي.
وتسعى المنظمة إلى تحقيق رؤيتها التي تنص على (تحقيق الازدهار، والاستقرار الاجتماعي، وتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال توحيد الجهود لدفع التحول الرقمي وتشجيع المصالح المشتركة)، حيث تعمل المنظمة للوصول إلى رؤيتها وتحقيق أهدافها من خلال تسريع نمو الاقتصاد الرقمي بشكل مشترك لدى جميع الدول الأعضاء، وتعزيز التحول الرقمي لديها، ورفع مستوى الرفاهية والاستقرار الاجتماعي على الصعيد الرقمي، وتوسيع نطاق تأثير الدول الأعضاء على الاقتصاد الرقمي العالمي.
وحققت المملكة، قفزات كبرى في العديد من المجالات ذات العلاقة بالتحول الرقمي, عكستها المؤشرات والتقارير الدولية ذات الصلة, أبرزها: إحرازها المركز الأول عالمياً في سرعة تحميل البيانات عبر شبكات الجيل الخامس 5G (أوبن سيجنال 2021)، والسابع عالمياً في سرعة الإنترنت عبر شبكات الاتصالات المتنقلة (Oakla September 2021)، كما تقدمت 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2020م، رافق ذلك تحسناً في مؤشر الحكومة الإلكترونية لعام 2020م مقارنةً بعام 2018م، فيما احتلت في ذات العام المرتبة التاسعة عالمياً في المهارات الرقمية, وذلك بحسب تقرير التنافسية العالمي.
وصُنِّفت المملكة الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمي لعام 2021م الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية. وأشاد التقرير بعدة منجزات, على رأسها: تفوق البنية الرقمية والقدرات والمعرفة الرقمية، وإستراتيجية الاقتصاد الرقمي والابتكار وجذب الاستثمارات، إضافةً إلى النظام البيئي للبحث والتطوير للشركات الناشئة، إلى جانب البيئة والتشريعات الرقمية.
//انتهى//
15:48ت م
0118
www.spa.gov.sa/2299508