عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون اجتماعها الثاني عشر بعد المائة اليوم ، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للجنة عبيد حميد الطاير، وحضور أصحاب المعالي وزراء المالية، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، واطلعت على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وما توصلت له هيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية، كما ناقش الاجتماع آلية اعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة للعمل الخليجي المشترك في الإطار الاقتصادي في ظل تفويض المجلس الأعلى للجنة التعاون المالي والاقتصادي باتخاذ القرارات و الاجراءات اللازم لتعميق العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. كما ناقش الاجتماع آلية طلب اعتماد المبالغ المالية المرفوعة من قبل اللجان الوزارية للجنة التعاون المالي والاقتصادي، كما اطلعت اللجنة على رؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال الاقتصادي والمالي (مرحلة ما بعد جائحة كورونا COVID19)، وأخذت علماً بمستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس .