عقد وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون -عبر الاتصال المرئي- اليوم, اجتماعهم الثاني والعشرين. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، في مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، بالإضافة إلى عدد الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وأصدر وكلاء وزارات العدل عدة توصيات سترفع إلى الاجتماع الثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس، المقرر عقده الأربعاء 21 أكتوبر 2020م. ومثل الأمانة العامة لمجلس التعاون في الاجتماع الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية الدكتور خليفة بن علي الفاضل.