تواصل أمانة المنطقة الشرقية حملاتها التفتيشية المكثفة، إثر بدء انطلاق أنشطة الأسواق التجارية والمحلات، وعودتها جزئياً بعد منع التجول ، حيث أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية اشتراطات والتزامات فرضتها على قطاعات عدّة وفق دليل تصنيف الأنشطة المسموح بها والتي بلغت (7) أقسام ، شملت محال الأغذية، التي تُعنى بإعداد وبيع وتقديم الأغذية، مثل المطاعم والأسواق الغذائية المركزية وما في حكمها ، والأسواق الكبرى (المولات) التي تضم أنشطة متنوعة ، والمستودعات، وهي كل ما يُعنى بجمع وتخزين السلع تحت إشراف القطاع البلدي، وأسواق النفع العام (كأسواق التمور والخضار، والمسالخ والمذابح، وما في حكمها)، إضافة إلى محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها داخل المحطة (مثل أنشطة الإصلاح والصيانة وما في حكمها)، ومحال البيع بالتجزئة والجملة و (كل ما يُعنى ببيع التجزئة والجملة لمختلف أنواع السلع، كالمراكز التجارية، ومحال بيع الإلكترونيات) ، إضافة إلى قسم المكاتب و (مكاتب الأنشطة الخدمية ، مثل مكاتب المقاولات، ومكاتب أنشطة المراجعة والتدقيق ). وأوضحت الأمانة أن الدليل احتوى على بعض المحاور العامة للتدابير الاحترازية ، المتمثلة في الإجراءات الاحترازية الوقائية ، كالمسافات الآمنة، وقياس درجات الحرارة، وإرشادات التعامل مع حالات الاشتباه بإصابة، وإجراءات الوقاية للعاملين ، بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير أدوات التنظيف والتطهير للأرضيات والأسطح بشكل مستمر، والتي وقفت عليها أمانة المنطقة الشرقية لمراقبة مستوى الالتزام بها، وتصحيح ما يلزم بالمخالفات التي ترصدها للمخالفين ، حيث ألزمت محلات الأغذية بمنع الأنشطة الترويجية للبضائع، وتوعية المتسوقين بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات وتوفير مسافة 2م2، ومنع سياسة الاسترجاع للبضائع المخفضة، والتقيد باشتراطات التوصيل المنزلي (المؤقتة)، وقصر الخدمة بالمطاعم على الطلبات الخارجية فقط، وتوفير المنظفات والكمامات والمعقمات وأجهزة قياس الحرارة، وتخصيص موظفين لتنظيم المتسوقين بالمنشأة وخارجها، وتوفير غرفة عزل للمنشآت التي تصل عمالتها ل 20 فأكثر، تخفيض الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات بنسبة 50%، التأكد من وجود سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها، وتحديد مكان مخصص عند نقاط سلاسل التوريد والتخزين. فيما جاءت اشتراطات البلدية للأسواق التجارية ( المولات ) بإغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض، ونشر لافتات إرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير و الاجراءات الاحترازية بعدة لغات، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، وإعطاء الأولوية لذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير المنظفات والمطهرات والكمامات القماشية وتقليل عدد مستخدمي المصاعد بحيث لا يزيد عن 30% من الطاقة الاستيعابية للمصعد مع إعطاء الأولوية لذوي الإعاقة وكبار السن، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات بنسبة 50%، ووجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بالكمامة القماشية، وتخصيص موظفين لإدارة وتنظيم انتظار الزبائن وتوفير أماكن انتظار آمنة، وإغلاق غرف الاستراحة وإزالة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، ومنع تقديم عينات للتذوق أو التجربة ومنع تجربة العطور ومستحضرات التجميل، وتطبيق أعلى معايير النظافة للأجهزة والآلات والمرافق بشكل مستمر، ووضع علامات التباعد على الأرضيات وتوفير مسافة 2م2، والتأكد من وجود سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها ، ومنع خدمة إيقاف السيارات، وتوعية الزبائن بالالتزام بعلامات التباعد. أما فيما يخص ( المستودعات )، فبينت الأمانة أنه فُرض عليها التزامات، تضمنت تفعيل أنظمة التهوية بشكل دائم، وإغلاق غرف الاستراحة، وتوعية العالمين بالالتزام بعلامات التباعد، والتخلص من المخلفات والنفايات بطريقة آمنة، والاعتماد قدر الإمكان على الأبواب الالكترونية، ووضع علامات التباعد وتوفير مسافات آمنة بين المكاتب، وتطبيق أعلى معايير النظافة للآلات والبضائع بشكل مستمر، وتخزين البضائع بطريقة آمنة، وحسب الاشتراطات الصحية، وتوفير المنظفات والكمامات والقفازات وأجهزة قياس. وأكد المتحدث الرسمي بأن الأمانة شدّدت على التزام المكاتب بالضوابط المُدرجة لها، وتحديداً المنشآت المستثناة، حيث تضمنت إيقاف خدمة صف السيارات، تفعيل أنظمة التهوية بشكل دائم، إغلاق غرف الاستراحة، الاعتماد قدر الإمكان على الأبواب الالكترونية، وضع سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها، إدارة وتنظيم انتظار المراجعين بالمنشأة وخارجها، توعية الزوار والمراجعين بالالتزام بعلامات التباعد، وضع علامات التباعد وتوفير مسافات آمنة بين المكاتب، تحديد عدد معين لمستخدمي كل مصعد حسب مساحته، تطبيق معايير النظافة وتعقيم وتطهير المكاتب بشكل مستمر، توفير المنظفات والكمامات والقفازات وأجهزة قياس الحرارة. وأشار إلى أن الأمانة تقف على محطات الوقود، لمتابعة تطبيقها للالتزامات التي وُضِعت لها والمراكز الخدمة، ومن ضمنها توعية الزبائن بالالتزام بعلامات التباعد، وإغلاق غرف الاستراحة، والتخلص من المخلفات والنفايات بطريقة آمنة، وتخصيص موظفين لإدارة وتنظيم انتظار الزبائن داخل وخارج المحطة وتوفير أماكن انتظار آمنة، ووضع علامات التباعد على الأرضيات وتوفير مسافة 2م2، وتطبيق أعلى معايير النظافة وتعقيم وتطهير الأجهزة والآلات والمرافق بكل مستمر، وتوفير المنظفات والمطهرات، والكمامات القماشية، والقفازات وأجهزة قياس حرارة الموظفين. وفيما يتعلق بالاشتراطات البلدية لأسواق النفع العام، فتضمنت منع المبيعات للأنشطة الترويجية، وتخصيص موظفين لتنظيم المتسوقين، وتطبيق أعلى معايير النظافة والإصحاح البيئي، والاستعانة برئيس إدارة تنظيم ومراقبة الأسعار، وتوفير المنظفات والكمامات وأجهزة قياس الحرارة، وتوعية الزوار بالالتزام بعلامات التباعد أثناء التسوق، وإنشاء أسواق ماشية مؤقتة موزعة على أنحاء المدينة، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات بنسبة 50%، تفريق حراجات الخضار والفواكه، أو إنشاء أسواق مؤقتة، تخصيص حراجات الجملة للخضار والفواكه للتجار والموردين. أما محلات البيع بالتجزئة والجملة، فان الاشتراطات تتضمن الالتزام بتوفير خاصية الدفع الالكتروني، ومنع الأنشطة الترويجية للبضائع، وتطهير دورات المياه بعد كل استخدام، ووضع علامات التباعد على الأرضيات وتوفير مسافة 2م، وتوفير سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها، وتحديد مكان مخصص عند سلاسل التوريد والتخزين، والالتزام باشتراطات التدابير الصحية للتوصيل المنزلي، ووضع لوحات إرشادية للتوعية بالإجراءات الاحترازية، وتنظيف الأسطح والأماكن التي يكثر لمسها بشكل مستمر، وتوفير المنظفات والكمامات القماشية وأجهزة قياس الحرارة، وتخصيص مناطق منفصلة للطلبات المسبقة واستلام المشتريات. وأكّدت الأمانة بأنها لن تتوانى مع المخالفين للاشتراطات، وأنها تعمل على تصحيحها، وستقوم جاهدةً بتفعيل الاشتراطات في جميع القطاعات والمنشآت المستثناة، منوّهةً أن مركز البلاغات 940 يستقبل أي بلاغ أو شكوى لمخالفي الاشتراطات البلدية والخدمات.