رعى معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم، لقاء "سبل حماية وتعزيز النزاهة"، الذي نظمته الجامعة ممثلة في وحدة الأنشطة التوعوية والثقافية بكلية الشريعة وأصول الدين، بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ضمن المرحلة الثانية من برامج مبادرة "وطننا أمانة" ، التي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة". وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير جامعة الملك خالد أكد خلالها أن المملكة حرصت على تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد إيمانًا منها أنه لن يكون هنالك تقدم وتنمية مستدامة إلا بالقضاء على الفساد بمختلف أنواعه وأشكاله المختلفة، مشيداً بما حظي به اللقاء من تفاعل الجهات والقطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية بمنطقة عسير، مشيراً إلى أن الدور الحيوي والفعال للجامعات وهي تحتضن شباب وشابات الوطن يحتم عليها تفعيل مثل هذه اللقاءات، ليتسلّح الجميع بالنزاهة وكل ما يشجعهم على القيام بدورهم بكل شفافية وحيادية. بعد ذلك استكل المشاركون الجلسة الثانية والتي جاءت تحت عنوان "متطلبات حماية النزاهة"، وتقديم العديد من أوراق العمل ومنها "ضمان دور الموظف العام ونتائج تصرفاته وأثره في حماية النزاهة" لعضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه بجامعة الملك خالد الدكتور سعيد كردم، وكذلك ورقة بعنوان "النزاهة ومكافحة الفساد في ضوء الشريعة والنظام" لعضو هيئة التدريس بقسم القانون بجامعة الملك خالد الدكتور علي الهجري، إلى جانب ورقة علمية بعنوان "دور النيابة العامة في حماية وتعزيز النزاهة" لعضو النيابة العامة بعسير أسامة مداوي. وأوصى المشاركون في ختام اللقاء بالتأكيد على تكثيف برامج التوعية والتثقيف المجتمعي بالقيم التربوية والأخلاقية مع تعزيز دور الأسرة في نشر ثقافة النزاهة والشفافية، والعناية بتطوير وتدريب الموظفين ونشر الوعي بأخلاقيات العمل الوظيفي التي تعزز النزاهة، ودعم الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالكوادر البشرية والأنظمة التقنية اللازمة، إلى جانب ضرورة مراجعة اللوائح والأنظمة والضوابط وقواعدها التنفيذية بما يعزز النزاهة، وبناء شراكة وتعاون بين الجامعات والتعليم من جهة وبين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" سواء في الجانب التعليمي والمتمثل بالمقررات أو البحوث العلمية أو خدمة المجتمع بما يعزز قيمة النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى تفعيل مبدأ بطاقات الإنجاز المتراكمة لتعزيز مبدأ الشفافية وتحفيز الموظفين لتحمل المسؤولية، وضرورة التنسيق بين قطاعات الدولة والتكامل بين كافة الأجهزة الحكومية لوضع معايير واضحة ومحددة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وتفعيل الإعلام بكافة وسائله لتسليط الضوء على مظاهر الفساد وخطورة عواقبه الدينية والدنيوية، والعناية باستخدام القنوات والخدمات الإلكترونية في الجهات الخدمية بما يضمن للمواطن الشفافية الكاملة وتوضيح مسار خدمته.