نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم اليوم ورشة عمل بعنوان "الإسكان التنموي والفرص العقارية" بالتعاون مع فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، وجمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة . وتناولت الورشة طرق تقديم العروض العقارية للإسكان التنموي وآلية الشراء المباشر من الملاك ومنحها كانتفاع للمستفيدين، والاشتراطات الواجبة لشراء الوحدات المخصصة للإسكان التنموي . وأوضح مدير إدارة اللجان القطاعية بالغرفة سليمان القفاري أن اللقاء يأتي للتعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة والجمعية في قطاع الإسكان التنموي وضمن أهداف الغرفة التوعوية وبرامجها في جانب المسئولية المجتمعية. بدوره بين مدير عام فرع وزارة الإسكان بالقصيم المهندس خالد الهديب أن المرحلة القادمة في خطط الوزارة تستهدف التعامل مع مختلف الشركاء العقاريين والجمعيات والمقاولين لدراسة الفرص العقارية المناسبة مع تنظيمات الوزارة ومتطلبات السوق و احتياجات المستفيدين. وأفاد المدير التنفيذي لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم المهندس عبد الكريم الغنيم أنه خلال السنوات الماضية تم بناء عددٍ من الوحدات السكنية في محافظاتالقصيم وتسليمها للمنتفعين، وأن الجمعية تحولت ضمن استراتيجيتها الحالية من البناء إلى شراء الوحدات الجاهزة بالتنسيق مع الوزارة وحسب المواصفات التي تشترطها للإسكان التنموي الذي يستهدف المسجلين في الضمان الاجتماعي والمحتاجين والمعوزين وغير القادرين على البناء أو الشراء للسكن الشخصي. من جانبه أوضح مسؤول شراء الوحدات بوزارة الإسكان المهندس عبد الرحمن السندي أن هناك فرصاً متاحة بالسوق العقاري مناسبة للإسكان التنموي حيث تسعى الوزارة لتوفير 200 ألف وحدة سكنية عن طريق مسارات متعددة منها شراء وحدات جاهزة من السوق المحلي أو تنفيذ الوحدات بتقنية البناء عن طريق شركات عالمية أو توفير الوحدات بالبناء التقليدي عبر المؤسسات الصغيرة والجمعيات.