انعقد بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط اليوم الاجتماع التاسع عشر للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك الذي استضافته سلطنة عمان في إطار ترؤسها لأعمال الدورة ال۳۹ للمجلس الأعلى . وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة واعتمد العديد من القرارات والتوصيات .. كما تم خلاله تقديم عرض مرئي حول المؤشرات الإحصائية لتنفيذ القرارات على أرض الواقع من قِبل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية / المركز الإحصائي الخليجي /. وقد ترأس الاجتماع معالي أمين عام وزارة الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي بحضور أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء . وقال البوسعيدي في كلمة له خلال افتتاح أعمال الاجتماع إن للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك والتي أمر بتشكيلها المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دور مهم وفاعل في متابعة تنفيذ القرارات وتحقيق الرؤى التي تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يكثف من فرص النماء والرخاء ويوثق من عرى التعاضد ويقوي من الوشائج المشتركة والأخوة الصالحة. من جهته أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة له أن التوجيهات الحكيمة والسديدة لأصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون وحرصهم على ضرورة الإسراع في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات العمل المشترك خلال عام واحد ما هو إلا دلالة واضحة على تأكيدهم المستمر وحرصهم الدائم على الدفع بالعمل الخليجي المشترك وتطويره بتدعيم كافة قرارات مجلس الأعلى وتذليل كافة الصعوبات بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس. وأشاد معاليه بالجهود المباركة التي قامت بها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك منذ تأسيسها بهدف تدعيم توجيهات المجلس الأعلى ،مشيرًا إلى أنه صدر عبر الدول الأعضاء عدد من الأدوات التشريعية اللازمة لتدعيم هذه القرارات وتبقت عدد من القرارات معربًا عن أمله أن تقوم الجهات المختصة بدول المجلس باستكمال الإجراءات المطلوبة.
